نظریه شماره 7/96/1419 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/96/1419
شماره نظریه۷/۹۶/۱۴۱۹
شماره پرونده۹۵-۱۶۸/۱-۹۸۷
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۶/۲۵

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اولا: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است ومادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.


ثانیا: در جرائم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضائی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند.


۲- بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان گونه که در ذیل ماده ۱۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضائیه همسو با صدر ماده ۱۵۷ قانون فوق الذکر است.


۳- برابر ذیل ماده ۵۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ «در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود.»


۴- احضار متهم برابر مواد ۱۶۸ و بعد قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده ۱۹۰ قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد ۲ و ۵ و ۶ و ۷ قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.