نظریه شماره 7/96/1586 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۵۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۱۷۱-۹۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تجاوز به حریم راهها |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حریم قانونی راهها و نحوه رسیدگی به تجاوزات: این نظریه به بررسی موضوع تعیین و رعایت حریم قانونی راهها و چگونگی برخورد با تجاوزات مربوطه میپردازد. بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راهآهن، وزارت راه مسئول تشخیص و اجرای مقررات مربوط به حریم راهها است و نقش نمایندگان قضایی در این راستا نظارتی است. در صورت تجاوز به حریم راهها، مستحدثات فقط بعد از تعیین و اعلام حریم قانونی مشمول قلع و قمع میشود و مطالبۀ خسارت تنها در شرایطی خاص ممکن است. همچنین، دادستان میتواند وظایف خود را به معاون یا دادیار منتقل کند اما به بازپرس نمیتوانند. به علاوه، تجاوز به اراضی ساحلی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بوده و سایر جرایم مربوطه نیاز به پیگیری بر اساس آیین دادرسی مدنی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سئوال اول (۱)- مطابق تبصره ۱ ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۷/۴/۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی، تشخیص مصادیق اعمال مقررات تبصره مذکور و قلع و محو آثار تجاوز در حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن، به عهده وزارت راه است و حضور نماینده دادسرا یا نماینده دادگاه بخش که در تبصره مذکور پیشبینی شده است، صرفا به عنوان ناظر میباشد که پس از حضور در محل مورد نظر و قلع و محو آثار تجاوز، صورتمجلس تنظیمی را به عنوان ناظر جریان، امضا مینمایند.
سئوال اول (۲)- صرفا مستحدثات و اشجاری که پس از تعیین حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن که میزان هر یک به طریق و وسایل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی شود و در حریم قانونی موصوف ایجاد شده باشند، مشمول مقررات ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راهآهن و تبصره ۱ آن می باشد. بنابراین، چنانچه مستحدثات قبل از آگهی اعلام حریم راه که افزایش یافته، ایجاد شده باشند، موضوع از شمول ماده مرقوم خارج میباشد.
سئوال اول (۳)- طبق تبصره ماده مذکور، فقط آن قسمت از مستحدثات که در حریم قانونی راهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن ایجاد شده، قلع میشود و چنانچه قلع آن قسمت، مستلزم تخریب تمام ساختمان گردد و هنگام تخریب همه ضوابط مربوط رعایت شده باشد، خسارت وارده با توجه به حاکمیت قاعده اقدام، قابل مطالبه نیست.
سئوال اول (۴)- مستفاد از ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادستان میتواند اختیارات و وظایف خود را به معاون خود و یا دادیار ارجاع نماید؛ بنابراین تفویض اختیار تعیین نماینده دادستان موضوع تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راهآهن از سوی دادستان به معاون دادستان یا دادیار، بلامانع است و لیکن تفویض اختیار به بازپرس موجه نمیباشد.
سئوال اول (۵)- موضوع مطروحه از شمول مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) خارج است و در خصوص مورد استعلام، مطابق تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راهآهن به شرح صدرالذکر باید رفتار شود.
سئوال اول (۶)- چنانچه در اثر افزایش حریم راه، ملکی که در حریم واقع شده است، جزئا یا کلا مسلوبالمنفعه شود و یا نسبت به ابنیه و مستحدثات آن، رفع تصرف به عمل آید، مالک با توجه به اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاحی ۱۳۶۸ و مستفاد از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ میتواند مطالبه خسارت نماید.
سئوال اول (۷)- در تبصره ۲ ماده ۶ قانون موصوف مقرر گردیده "اشخاص ذینفع میتوانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند....". مراجعه به مراجع قضایی توسط ذینفع مستلزم طرح دعوی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، از جمله مستلزم تقدیم دادخواست مطابق قانون است؛ همچنین خواسته ذینفع میتواند مطالبه خسارت باشد.
سؤال ۲- در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، دو جرم پیش بینی شده است: الف- تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی و حریم دریا و دریاچه و تالاب های کشور
ب- برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ از اراضی مزبور در صورتی که موجب تخریب این اراضی گردد. قسمت آخر ماده مذکور نیز وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر اعلام نموده است.
با تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، تجاوز به اراضی ساحلی که متعلق به دولت است، مشمول این ماده می باشد و در نتیجه صدر ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی به طور ضمنی با تصویب ماده ۶۹۰ نسخ شده است ولی جرم تخریب اراضی مزبور که با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ صورت می گیرد، کماکان مشمول ماده ۱۱ قانون صدرالذکر است. ضمنا مقررات قسمت آخر ماده ۱۱ قانون مزبور نیز با تصویب قانون توزیع عادلانه آب طبق مواد ۱، ۲ و ۵ و تصریح قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۲ که هرگونه تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها را ممنوع اعلام نموده، مگر با مجوز وزارت نیرو.....، نسخ ضمنی شده است.
سؤال ۳- اولا توقیف اموال متهم با اعمال مقررات مربوط به تأمین خواسته، وفق مواد ۱۰۷ تا ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ امکان پذیر است، ولی صدور دستور موقت برابر ماده ۳۱۸ و
بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از آنجایی که مستلزم تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته ظرف ۲۰ روز است، در دادرسی کیفری منتفی می باشد. ثانیا بازپرس با عنایت به مواد ۹۵، ۴۱۷ و مفهوم ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است، می تواند دستور توقیف آن را صادر کند. بدیهی است با عنایت به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، برای توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده باید مراتب با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک، به اداره ثبت اسناد و املاک محل، اعلام شود.