نظریه شماره 7/96/1868 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۸۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۳۸۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار ترک تعقیب |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت: نظریه مشورتی به بررسی قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت پرداخته و تأکید میکند که این قرار باید با درخواست شاکی و تأیید دادستان صادر شود. همچنین جرایم تصرف عدوانی به عنوان جرایم قابل گذشت تعیین شده که شاکی میتواند درخواست ترک تعقیب کند. صدور قرار ترک تعقیب برای شاکی و متهم دارای آثار مهمی است و اطلاع آنها از این قرار الزامی است. همچنین، این قرار جزء قرارهای قابل اعتراض احصا نشده و دادگاه کیفری دو نیز میتواند در صورت طرح مستقیم پرونده، اقدام به صدور آن نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۰- با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت میشود و مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سؤال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد.
۱۱- مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید، دادستان باید قرار ترک تعقیب صادر کند، بنابراین، قانونگذار صدور قرار یاد شده را مقید به پذیرش متهم ننموده است تا درخواست متهم مبنی بر ادامه رسیدگی، مانع پذیرش درخواست شاکی برای صدور قرار مذکور شود؛ چنانکه در جرایم قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و درخواست متهم به ادامه رسیدگی مسموع نخواهد بود.
۱۲- با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ جزء جرایم قابل گذشت تعیین شده است لذا درخصوص تصرف عدوانی، همانگونه که هنگام طرح شکایت، هریک از مالکان مال مشاع به نسبت سهم خود میتواند مستقل عمل نماید در انصراف از شکایت نیز میتواند از ادامه تعقیب صرفنظر و یا درخواست ترک تعقیب کند.
۱۳- در فرض سؤال چنانچه قاضی رسیدگیکننده موضوع را مشمول مرور زمان تشخیص دهد، باید مطابق بند «ث» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر کند. زیرا به موجب ماده ۷۹ قانون یاد شده به دنبال صدور قرار ترک تعقیب، شاکی حق دارد ظرف مدت یکسال تعقیب مجدد متهم را درخواست کند و اعمال این حق در صورتی میسر خواهد بود که موضوع قابل تعقیب باشد. با توجه به مراتب فوق، درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به موضوعی که قابلیت تعقیب را ندارد، مؤثر در مقام نیست.
۱۴- مستفاد از ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهرهمند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یاد شده مرتبط است آگاه شوند و لذا در فرض سؤال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهم برای شاکی و متهم مانند درخواست تعقیب مجدد متهم در مهلت قانونی از سوی شاکی و اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تامین است؛ اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یاد شده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار ضرورت دارد و لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده ۲۶۷ قانون فوقالذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است.
۱۵- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کلیه قرارهایی که قابل اعتراض میباشند در مواد مختلف از جمله ماده ۲۷۰ این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در این قانون نمیباشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.
۱۶- با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری، دادگاه مزبور مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی باید اقدام نماید، بنابراین در فرض سوال یعنی در مورادی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می شود، دادگاه کیفری مزبور نیز دارای اختیارات دادستان موضوع ماده ۷۹ این قانون در صدور قرار ترک تعقیب می باشد.
۱۷- با توجه به پاسخ به سؤال ۱۵ مبنی بر اینکه قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء نگردیده است، بنابراین تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار ترک تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک منتفی است.