نظریه شماره 7/96/2450 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۴۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۵۶-۵/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مستثنیات دین در اموال مشاع |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مستثنیات دین در مورد اموال مشاع بین زوجین: در صورتی که منزل مسکونی عرفاً محل سکونت محکومعلیه تلقی شود، جزء مستثنیات دین محسوب میشود، حتی اگر ملکی مشاع باشد و محکومعلیه در آن سهم مالکیت داشته باشد. همچنین در مواردی که مال مشاع باید به دلیل عدم امکان افراز فروخته شود، اگر بخشی از آن مال جزء مستثنیات دین باشد، تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال میشود.
استعلام
در صورتی که زوج دارای یک واحد آپارتمان یا منزل مسکونی مشاعی با زوجه بوده و فاقد مسکن مستقل دیگری باشد و از آنجا که این ملک مشاعی در صورت مفروز بودن جزء مستثنیات دین می باشد.
۱-آیا با توجه به فلسفه مستثنیات دین آپارتمان یا منزل مسکونی مشاعی بین زوجین نیز جز مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر؟
۲-آیا در صورتی که زوج با شریک زوجه در استیفاء منفعت توافق نداشته باشند و ملک قابل افراز نباشد و از طریق دستور فروش فروخته شود ولی زوج در راستای تبصره ۲ ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از طریق وجه حاصله از فروش مال مشاعی قصد تهیه مسکن نخستین را به صورت مفروز دارد آیا موضوع مشمول تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون فوق بوده و وجه مزبور یا عوض آن جزء مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با عنایت به اینکه منزل مسکونی که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود، مستثنیات دین می باشد، بنابراین در فرض سؤال، صرفنظر از اینکه محکوم له چه شخصی باشد، چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه (زوج) عرفا در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیات دین است؛ گرچه وی فقط مالک مشاعی آن باشد.
۲-فروش مال مشاع در مواردی که قانونا امکان افراز آن وجود ندارد، نیز به حکم قانون است، بنابراین هرگاه بخشی از مال مزبور جزء مستثنیات دین باشد، مشمول تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.