نظریه شماره 7/96/2509 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۶۸-۱۹۲-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر واژه "مرکز" در رسیدگی به اعتراض تشخیص ملی بودن اراضی: مستفاد از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط در موارد مشابه لازم الاتباع است و قابلیت گسترش به موارد غیرمشابه را ندارد. در فرض این استعلام، تفسیر واژه "مرکز" در مورد شعب دادگاه ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از شمول رأی وحدت رویه ۷۶۲ خارج است و قیاس در این خصوص جایز نیست. بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه، شعب ویژه در مرکز هر شهرستان استان تشکیل شده است.
استعلام
با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در راستای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹ باید در دادگاه ویژه مرکز انجام شود و با توجه به اینکه دادگاههای مرکز استان بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ ریاست قوه قضائیه تاکنون به این اعتراضات رسیدگی کرده اند حال آیا با توجه به رأی وحدت رویه مورخ ۲/۸/۹۶ دیوان عالی کشور که منظور از دادگاه های مرکز را دادسراها و دادگاههای پایتخت اعلام نموده رسیدگی به اعتراض اشخاص به تشخیص ملی بودن هم باید در دادگاههای ویژه پایتخت باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفا در موارد مشابه (موضوعی که راجع به آن رأی صادر شده است) لازم الاتباع است، بنابراین قابلیت تسری به غیر از مواردی که در موضوع آن، رأی وحدت رویه صادر شده است، ندارد و در فرض استعلام تفسیر واژه مرکز، در خصوص شعب دادگاه ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، از شمول رأی وحدت رویه ۷۶۲ ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و قیاس در این خصوص جایز نیست. ضمنا برابر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷/۴۸۱/۹۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ رئیس محترم قوه قضاییه، دستور تشکیل شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ اخیرالذکر در مرکز شهرستان هر استان صادر شده است.