نظریه شماره 7/96/2723 مورخ 1396/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۷۲۳
شماره پرونده	۶۰۷-۸۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۰۷

استعلام: ۱-در مورد چک هایی که دارای ضامن و ظهرنویس است آیا با توجه به مواد ۳۱۴،۲۸۶،۲۷۵،۲۷۴،۲۴۹ قانون تجارت که برای دارنده تکلیف ابلاغ واخواست به مووادن سند تجاری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۶۰ مورخ //۶۹ که در آن در مورد چک به جای واخواست گواهی عدم پرداخت کافی دانسته شده و در آن بحث لزوم ابلاغ یا عدم لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهرنویس نیامده است آیا نیازی به ابلاغ همچنان بر اساس عمومات قانون تجارت به شرح مذکور وجود دارد تا دارنده بتواند خسارت تاخیر را از تاریخ سر رسید از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند و یا اینکه در مورد ضامن و ظهرنویس چک بدون نیاز به ابلاغ گواهی عدم پرداخت قبل از طرح دعوا با توجه به استفساریه به ماده ۲ قانون صدور چک خسارت تاخیر از ضامن و ظهرنویس مذکور از تاریخ سررسید قابل مطالبه است در این مورد همکاران قضایی دو تفسیر مختلف دارند برخی معتقدند که در مورد ضامن و ظهرنویس قانون صراحت ندارد و به عمومات قانون مدنی باید مراجعه شود و ملاک مطالبه است چون تعهد پولی است مطالبه بستانکار شرط تحقق خسارت است مگر آنکه قبل ازدادخواهی و از تاریخ استنکاف صادرکننده مطابق اظهارنامه به موولین سند تجاری ابلاغ شده باشد .

۲-در مورد چک های شرکت های تجاری صادرکننده که مدیر امضاء می کند و بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک مسئوولیت تضامنی دارند آیا ابلاغ گواهی عدم پردخت به آنها ضامن ظهرنویس با توجه به ملاک مقررات موصوف ضرورت دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا در مورد چکی که دارای ضامن و ظهر نویس است با توجه به آرای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ و ۱۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و عدم صراحت قانونی مبنی بر لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ظهر نویس یا ضامن و این که با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت این دو شخص نیز مسئوول پرداخت وجه چک هستند بنابراین، عدم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهر نویس مانع اقامه دعوی دارنده علیه آنان نمی باشد.

ثانیا با توجه به ماده ۳۰۴ قانون تجارت ناظر به ماده ۳۱۴ آن قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده می تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک، خسارت تاخیر تأدیه را از ضامن و ظهر نویس مطالبه کند.