نظریه شماره 7/96/3009 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۰۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۹۳-۱۹۶۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مالی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره "جلب و بازداشت محکومعلیه در صورت عدم پرداخت پیش قسط در دعوی اعسار": نظریه به بررسی امکان جلب و بازداشت محکومعلیه که قسمتی از محکومبه وی تقسیط و قسمتی رد شده است، میپردازد. بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، اگر محکومعلیه دادخواست اعسار تقدیم کند و بخشی از محکومبه تقسیط شده ولی پیشقسط را پرداخت نکند، پس از ده روز از ابلاغ اجرائیه و عدم انجام تکلیف، به درخواست محکومله امکان جلب و بازداشت وی وجود دارد. همچنین، ماده ۳ به این معنا نیست که دعوی اعسار باید حتماً بعد از ابلاغ اجرائیه مطرح شود و اگر پیش از آن رد شود، امکان طرح مجدد آن در مدت سی روزه نیست و بیانگر عدم اعسار محکومعلیه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-مهلت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، به منظور جلوگیری از حبس محکومعلیهای است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است، اما محکومعلیهای که قبل از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم نموده و قسمتی از محکومبه تقسیط و قسمتی رد شده باشد (تعیین پیش قسط) دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکومله امکان اعمال ماده ۳ قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط ( قسمتی از محکومبه که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است در فرض سوال در صورتیکه محکومعلیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند ولو اینکه سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم له جلب و بازداشت خواهد شد.
۲- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از قطعیت حکم یا ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت ( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود.