نظریه شماره 7/97/1502 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۵۰۲
شماره پرونده	۶۹-۷۲۱/۱-۹۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۲۰

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۵۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲- سؤال مبهم است زیرا برابر بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و اخطار رفع نقص صادر می گردد ولی اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد، پاسخ به شرح زیر است:

با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین که مقرر داشته بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید... ، بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید. اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد وخواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. درقانون، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده واجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال وی، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید.

۳- هزینه دادرسی جزو درآمدهای دولت می باشد و توافق اصحاب دعوا مبنی بر عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت آن فاقد معناست و صرف این که خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی دفاعی به عمل نیاورد و یا حتی چنین امری را تأیید کند، الزامی برای دادگاه ایجاد نمی کند تا اعسار مدعی را بپذیرد بلکه باید اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند و صدور رأی و قطعیت آن در این خصوص مقدمه ورود به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی است.

۴- با توجه به ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و لحاظ این که در قانون یاد شده از جمله در مقررات مندرج در فصل چهارم از باب پنجم، در مورد تأثیر سابقه ابلاغ مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکمی مقرر نشده است و برابر بند ۱ ماده ۳۴۱ این قانون تجدیدنظرخواه ملزم شده است اقامتگاه تجدیدنظرخوانده را که الزاما نشانی اعلام شده در مرحله بدوی نخواهد بود، در دادخواست تجدیدنظر قید نماید.

بنابراین، در فرض سؤال، سابقه ابلاغ در مرحله بدوی مؤثر در مقام نیست و در فرض عدم شناسایی تجدیدنظرخوانده در آدرس اعلامی، موضوع تابع عمومات می باشد. رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ نیز که در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است با توجه به عدم تغییر ماهیت مقررات مربوط به نظر همچنان قابلیت استناد دارد.

۵- اولا: برابر ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست ولی بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد در جریان رسیدگی حتی بعد از جلسه اول می تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند.

ثانیا: در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی خواسته خود را تغییر ندهد و خواسته او همچنان اثبات تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بحث عسر و حرج وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و اساسا تغییر خواسته جزو تشریفات رسیدگی نیست بلکه قیود ناظر به زمان تغییر خواسته جزو تشریفات است و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند. زیرا تعیین خواسته و هر گونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است.

۹-گرچه قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ آن به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می باشد. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است.

۱۱-الف- دعوای الزام به انتقال سند رسمی باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است، اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال ملک به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست مگر اینکه بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید، بنابراین، جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث نیز بلااشکال است؛ ضمنا قرار رد دعوای جلب ثالث تنها نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است نه دعوای احراز بیع.ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، در خصوص کسانی که صرفا به دلیل احراز وقوع بیع طرف دعوا قرار گرفته اند، دادگاه ضمن صدور رأی اعلامی در این خصوص، در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، نسبت به ایشان به دلیل عدم توجه دعوا، قرار رد صادر می کند.

۱۲- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را مورد بررسی قرار می دهد و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان قبل از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی نموده و رأی راجع به آن صادر نماید. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می شود.