نظریه شماره 7/97/2088 مورخ 1397/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۰۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۸۶/۱-۱۵۹۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای حکم حبس تعلیقی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مراجع صالح برای اجرای حکم حبس در موارد تعلیق از مجازات و آزادی مشروط: این نظریه به بررسی سؤالاتی پیرامون اجرای احکام حبس تعلیقی و اثرات ارتکاب جرم جدید توسط محکوم در دوره تعلیق میپردازد. بر اساس این نظریه، در صورت الغای تعلیق اجرای مجازات، اجرای حکم حبس معلق به عهده دادسرای عمومی و انقلاب است و نه دادسرای نظامی. همچنین، محکوم علیه میتواند در صورت عدم استفاده قبلی از آزادی مشروط، نسبت به هر دو محکومیت حبس تعزیری (اعم از عمومی و نظامی) حائز شرایط استفاده از آزادی مشروط شود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
استعلام
چنانچه شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به حبس تعلیق محکومیت حاصل نماید و در ایام تعلیق مرتکب جرم نظامی شود و به موجب حکم دادگاه نظامی به اتهام جدید به حبس قطعی محکوم و حبس تعلیقی قبلی نیز توسط دادگاه اخیر الغاء شود حال در خصوص موضوع پرسش های زیر مطرح است:
الف-اجرای حکم تعلیق قبلی به عهده دادسرا است دادسرای عمومی یا نظامی؟
ب-آیا محکوم علیه نسبت به هر دو محکومیت می تواند از آزادی مشروط استفاده کنند در صورت مثبت بودن صدور رأی آزادی مشروط به عهده کدام مرجع است ( دادگاه کیفری یا نظامی)؟
پ-در صورتی که تنها نسبت به یک محکومیت می تواند از آزادی مشروط استفاده کنند از کدام محکومیت و ملاک آن چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- با عنایت به ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات به علت ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این ماده، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود. بر این اساس در فرض سوال در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه کیفری عمومی توسط دادگاه نظامی، مطابق مواد ۲۲ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اجرای احکام دادگاه های کیفری عمومی با دادسرای عمومی و انقلاب است.
ب و پ- محدودیت استفاده از نهاد آزادی مشروط مذکور در بند ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی است که محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و لذا در فرض استعلام که محکوم علیه علی رغم صدور احکام حبس تعزیری متعدد (از سوی دادگاه های کیفری عمومی و نظامی) قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده است، صدور حکم به آزادی مشروط نسبت به محکومیت های حبس (هر دو یا هر یک از آنها) بلامانع است.