نظریه شماره 7/97/2161 مورخ 1397/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۱-پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه چنانچه قاضی دادگاه به هرعلت متوجه شود قرار جلب به دادرسی صادر صحیح نبوده و قرار منع تعقیب صحیحا اصدار یافته آیا امکان عدول از قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه وجود دارد و یا الزاما بایستی بر اساس قرار جلب به دادرسی اقدامات دادسرا ادامه یابد؟ اساسا از آنجا که با عنایت به مراتب ممکن است مشتکی عنه پرونده من غیر حق احضار و جلب و یا ملزم به تأدیه تأمین گردد چه اقدام قانونی متصور است؟

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۱۶۱
شماره پرونده	۹۶-۱/۱۲-۱۶۸۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۲-چنانچه محکوم علیه پس از صدور حکم در پرونده کیفری قبل از اتمام وقت تجدیدنظرخواهی صرفا اعلام تسلیم به رأی نماید آیا مجوزی برای اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری هست یا خیر؟ چنانچه صرفا اعلام تسلیم به رأی را محکوم علیه در فرجه ۲۰ روزه قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ارائه و پس از اتمام فرجه تجدیدنظرخواهی درخواست تخفیف را جداگانه با توجه به اعلام تسلیم به رأی قبلی ارسال نماید آیا امکان اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری است یا خیر؟

۳-از آنجا که به موجب بند ۱ ازماده ۱۴ از قانون نظارت بر رفتار قضات درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورت جلسات اوراق تحقیق و تصمیمات توسط مقام قضایی تخلف انتظامی محسوب می گردد و از سوی دیگر حفاظت اطلاعات دادگستری همکاران را از ساخت مهر حاوی اسم و سمت بر حذر داشته.

س: چنانچه مهری با اسم و سمت شناخته شود و صرفا ذیل اوراقی که داخل در پرونده قرار می گیرند زده شود و برای مکاتبات خارج از دادگستری و یا شعبه و نیز ذیل دادنامه از مهرهای رمز دار در اختیار استفاده شود تا روزانه از تضییع وقت نوشتن بیش از ۱۰۰ مرتبه مشخصات ذیل اوراق مختلف خودداری شود چنین امری خلاف ضوابط محسوب می گردد یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در صورتی که دادگاه کیفری مطابق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی صادر نماید، به لحاظ حاکمیت قاعده فراغ دادرس، امکان عدول از تصمیم یاد شده وجود ندارد. بدیهی است پس از ارسال مجدد پرونده به دادگاه کیفری دادگاه مرجوع الیه، متهم را بیگناه تشخیص دهد، حکم بر برائت وی صادر خواهد شد.

۲- فلسفه ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جلوگیری از تجدید نظرخواهی های بی مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدید نظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد.

۳- درج مشخصات قاضی ذیل صورتجلسه، اوراق تحقیق و تصمیمیات موضوع بند ۱ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ اعم از این است که به صورت خطی یا تایپی یا مهر و امثال آن تحریر یا منقوش گردد و لکن امضای ذیل اوراق یاد شده نمی تواند به صورت مهر منقوش گردد. ضمنا تشخیص تخلف انتظامی حسب مورد و به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.