نظریه شماره 7/97/2222 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۲۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۳/۱-۲۲۲۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | الزام به فک رهن |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به فک رهن و نقش مرتهن در دادرسی: نظریه مشورتی به بررسی حقوق و الزامات طرفین در قرارداد رهن طبق ماده ۷۸۷ قانون مدنی پرداخته است. بر این اساس، قرارداد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. مرتهن میتواند هر زمان که خواست قرارداد را بر هم زند، اما راهن نمیتواند بدون پرداخت دین یا از طریق قانونی رهن را مسترد دارد. در دعاوی الزام به فک رهن، مرتهن باید به عنوان طرف دعوا شناخته شود و میتواند در فرآیند دادرسی شرکت کند. در صورت محکومیت مرتهن به فک رهن، این حکم بر اساس مقررات به اجرا گذاشته میشود و ادعاهای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم نخواهد بود. همچنین ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه دارای نقش محدود است و هزینه انجام عمل یا بدل آن را شامل نمیشود. در صورت صدور حکم بدون حضور مرتهن، راهن موظف به جلب رضایت مرتهن برای فک رهن است و پرداخت بدهی برای فک رهن به عنوان هزینه اجرایی تلقی نمیشود. در صورت عدم پرداخت بدهی و صدور حکم قطعی با رعایت مقررات، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل اعمال خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: برابر ماده ۷۸۷ قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می¬تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی¬تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می¬تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر می¬کند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می¬آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم¬الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده ۲۳۸ قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم¬ به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می¬شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم¬له می¬تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند، اما در هر صورت جزء هزینه¬های اجرایی تلقی نمی¬شود و از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ۱۳۹۴ خارج است. بدیهی است پس از مطالبه و صدور حکم قطعی با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر، امکان اعمال ماده ۳ قانون اخیرالذکر وجود خواهد داشت