نظریه شماره 7/97/235 مورخ 1397/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۶۶-۲۳۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ارزیابی املاک بدون پروانه ساختمانی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی املاک بدون پروانه ساختمانی و تأثیر حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری: در این نظریه، تأکید شده است که کارشناسان ملزم به ارزیابی ملک بر اساس شرایط موجود آن، حتی در صورت عدم وجود پروانه ساختمانی یا خلافسازی، هستند. اگرچه ملک ممکن است دارای رأی تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد، اما این امر مانع از ارزیابی ملک به قیمت عرفی نمیشود. با این حال، در ارزیابی، باید در نظر داشته باشند که ارزش عرفی ساختمانی که رأی تخریب برای آن صادر شده است به مراتب کمتر از ساختمانی است که پروانه دارد و بدون تخلف است.
استعلام
نظر به اینکه برخی از واحدهای مسکونی و تجاری واقع در مسیر طرح های عمرانی در سنوات قبل و به صورت خلاف و بدون پروانه ساختمانی احداث و بعضا دارای رای تخریب از کمیسیون های ماده صد شهرداری می باشند و در زمان کارشناسی و ارزیابی ملک شهرداری با ارائه مدارک کمیسیون ماده صد به هیات های کارشناسی درخواست نموده که اعیانی و امتیازات مسکونی و تجاری واحد مورد کارشناسی ارزیابی نگردد تاکنون این درخواست شهرداری اجابت نشده و کارشناسان محترم اظهار می نمایند که کارشناس وفق قانون ملزم به کارشناسی و ارزیابی وضع موجود ملک می باشد و لحاظ نمودن حکم تخریب کمیسیون ماده صد و عدم ارزیابی ساختمان موجود در زمان مباشرت به امرکارشناسی تخلف محسوب می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کارشناس در ارزیابی ملک باید همه اوصاف ملک را که عرفا در قیمت مؤثر است، لحاظ نماید؛ بنابراین در فرض سؤال نیز اگر ملک مورد ارزیابی فاقد پروانه ساخت باشد یا مازاد بر میزان مندرج در پروانه یا برخلاف مفاد آن ساخته شده باشد، این امر چون عرفا در قیمت مؤثر است باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ اما صرف این امور یا حتی صدور رأی تخریب از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مانع از ارزیابی اعیانی به قیمت عرفی نیست. بدیهی است قیمت اعیانی ملکی که رأی تخریب آن صادر و قطعی شده است، عرفا بسیار کمتر از ملکی است که دارای پروانه بوده و تخلفی هم از مفاد آن نشده است.