نظریه شماره 7/97/2839 مورخ 1397/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۸۳۹
شماره نظریه۷/۹۷/۲۸۳۹
شماره پرونده۹۷-۶۶-۲۸۳۹
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۱۱/۰۹
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهاستفاده تجاری بدون مجوز

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسئولیت شهرداری در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیلی محل: اولاً- به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در هر حال «شهرداری» متولی ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن می‌باشد؛ لذا شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از سوی مرجع مذکور جلوگیری به عمل آورد و این امر تکلیف قانونی «مأمورین شهرداری» است. ثانیاً و ثالثاً- ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شود، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده است و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیرمجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند هم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت‌های مختلف ممکن است انجام شود. طبق بند مذکور، «...کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند، به حبس از... محکوم خواهد شد»، بنابراین، آنچه مورد نظر قانونگذار می‌باشد، استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل است و فک پلمپ موضوعیت ندارد و اگر تعطیل کردن محل ملازمه با پلمپ داشته باشد و این امر توسط شهرداری انجام می‌شود ولی صاحب محل با فک پلمپ مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، تحت همین عنوان یعنی "استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل کسب" (نه به عنوان فک پلمپ)، برابر همین قانون (قانون شهرداری) قابل مجازات است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً- به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در هر حال «شهرداری» متولّی ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن می­باشد؛ لذا شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از سوی مرجع مذکور جلوگیری به عمل آورد و این امر تکلیف قانونی «مأمورین شهرداری» است.


ثانیاً و ثالثاً- ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل­هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می­شود، توسط مأمورین شهرداری پیش­بینی نشده است و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری­ها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند هم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود. طبق بند مذکور«...کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند، به حبس از... محکوم خواهد شد»، بنابراین، آنچه مورد نظر قانونگذار می­باشد، استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل است و فک پلمپ موضوعیت ندارد و اگر تعطیل کردن محل ملازمه با پلمپ داشته باشد و این امر توسط شهرداری انجام می شود ولی صاحب محل با فک پلمپ مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید، تحت همین عنوان یعنی" استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل کسب" (نه به عنوان فک پلمپ)، برابر همین قانون (قانون شهرداری) قابل مجازات است.

مواد مرتبط