نظریه شماره 7/97/3039 مورخ 1398/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۰۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۶۸-۳۰۳۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم تعزیری قابل گذشت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت گذشت در جرایم تعزیری و موارد صدور قرار ترک تعقیب بر اساس درخواست شاکی: قانونگذار در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح کرده است که مرور زمان اعلام شکایت تنها در جرایم تعزیری قابل گذشت اجرا میشود. این نظریه تأکید میکند که عبارت «جرایم قابل گذشت» شامل جرایمی مثل حد قذف و دیه که جنبه حقالناسی دارند نیز میشود و برای صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم منع قانونی وجود ندارد. همچنین، ایجاد مزاحمت و قدرتنمایی با چاقو میتواند از موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت باشد؛ اما صرف ایراد جرح عمدی با چاقو بدون اینکه از موارد بندهای مشخص شده باشد، مشمول این مقررات نمیگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- قانونگذار در مواردیکه نظر به انحصار حکم به جرایم تعزیری داشته است به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میباشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفا در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است. بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفا جنبه حقالناسی دارد میشود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم فاقد منع قانونی است.
۲- از آنجا که صرف ایجاد مزاحمت و قدرتنمایی با چاقو درصورت کفایت ادله، قرائن و امارات طبق صراحت ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، از موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت است، به طریق اولی، چنانچه ارتکاب جرایم مذکور منجر به ایراد جرح نیز گردد، میتواند موجب صدور قرار بازداشت موقت باشد. اما صرف ایراد جرح عمدی با چاقو بدون اینکه از موارد مذکور در بندهای این ماده باشد مشمول مقررات ماده مزبور نمیگردد.