نظریه شماره 7/97/3072 مورخ 1398/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگاه طلب دارنده چک در فرآیند تصفیه ورشکستگی و تعقیب ورشکستگی به تقلب
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۰۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۷۹–۳۰۷۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی به تقلب |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگاه طلب دارنده چک در فرآیند تصفیه ورشکستگی و تعقیب ورشکستگی به تقلب: اداره یا مدیر تصفیه در مرحله تشخیص طلب باید دارنده چکی را که در صورت طرح دعوا از سوی وی در دادگاه، به دلیل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت، ایراد اداره یا مدیر تصفیه قابلیت شنیدن ندارد، در فهرست طلبکاران لحاظ کند. این امر مانع از طرح دعاویی میشود که نتیجه آنها از پیش معلوم است و فقط به طولانی شدن فرآیند تصفیه و افزایش هزینهها میانجامد. همچنین، بر اساس مواد ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون تجارت، اگر پس از صدور حکم ورشکستگی مشخص شود تاجر ورشکسته به میزان بیشتری از واقع بدهکار قلمداد شده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد. در صورت اثبات این بزه، با توجه به اینکه فرد واقعا ورشکسته نیست، به دیون وی خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد و این وضعیت از شمول رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ خارج است. ماده ۵۷۵ قانون تجارت نیز این نظر را تایید میکند و درخواست اعاده دادرسی نیز منتفی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اداره یا مدیر تصفیه در مقام تشخیص طلب باید دارنده چکی را که در صورت طرح دعوا از سوی وی در دادگاه، به لحاظ اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت، ایراد اداره یا مدیر تصفیه قابل استماع نباشد، در فهرست طلبکاران قرار دهد؛ زیرا رد طلب وی موجب طرح دعوایی میشود که نتیجه آن از قبل معلوم است و تنها موجب طولانی شدن فرایند تصفیه و تحمیل هزینههای اضافی میشود.
۲– با عنایت به مواد ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، هرگاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد، مدیون قلمداد نموده است به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفری با عنایت به اینکه ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست، به دیون وی خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد و از شمول رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده ۵۷۵ قانون تجارت موید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه نیز منتفی است.