نظریه شماره 7/97/3114 مورخ 1398/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف، ب و ج) اولاً؛ منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می­باشد.

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۱۱۴
شماره پرونده	۹۷-۲۵-۳۱۱۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۵/۱۴

ثانیاً؛ برابر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و به نظر می رسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره ۱ ماده ۳ قانون اخیرالذکر و این که برابر ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تامین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سؤال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است.

ثالثاً؛ مستفاد از مواد ۲۲۴ ،۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه (در موارد قانونی) باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود و لذا علی الاصول اعتراض نسبت به دستور مذکور از سوی شخصی قابل پذیرش است که دستور اخذ یا ضبط باید به او ابلاغ شود. بنابراین چنانچه وثیقه گذار شخصی غیر از محکوم باشد، حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه نیز متعلق به وثیقه گذار یاد شده است و نه محکوم؛ مضافا به این که اعتقاد به حق اعتراض محکوم غیر وثیقه گذار، به معنای پذیرش تعدد حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه می باشد که مغایر با مصرحات قانونی است.

رابعاً؛ به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه بخش است و چون به موجب ماده ۴۸۴ قانون مذکور، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام و دادیاران این معاونت تحت ریاست و نظارت دادستان به شرح مقررات مندرج در این ماده انجام وظیفه می کنند و هم چنین طبق تبصره ۳ ماده ۴۸۴ قانون پیش گفته، در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق ماده ۲۳۰ قانون فوق الذکر توسط قاضی دادگاه بخش، اجرای آن مطابق ماده ۵۳۷ قانون با رییس دادگاه بخش و در نبود ایشان با عضو علی البدل است و همچنین رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مذکور هم به موجب تبصره ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار با دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است