نظریه شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۳۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۸۳-۲۰۰۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تصرف اراضی ملی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک زمانی برای تشخیص ملی یا مستثنیات دین بودن اراضی: این نظریه به بررسی معیار زمانی برای تشخیص اراضی ملی یا مستثنیات قانونی پرداخته است. بر اساس این نظریه، عرصه و اعیان کلیه جنگلها، مراتع و بیشههای طبیعی اراضی جنگلی کشور از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ به عنوان اموال عمومی و متعلق به دولت محسوب میشوند. همچنین، تصرف در اراضی ملی پس از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ نمیتواند به عنوان حقی برای اثبات مالکیت متصرفین باشد. این نظریه همچنین بر ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تأکید دارد که تبدیل اراضی ملی به باغ یا زراعت آبی تا پایان سال ۱۳۶۵ برای داشتن حق مالکیت کافی نیست و تنها در صورت تأیید کمیسیون مربوطه میتوان به متصرفان اجاره یا فروش اراضی را ارائه داد.
استعلام
خواهشمند است با عنایت موارد ذیل اعلام فرمایید شعب ویژه دادگاه های عمومی موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقام رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به برگ تشخیص اراضی ملی و سایر شعب دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیات های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع وضعیت ارضی مورد اختلاف را در چه زمانی باید ملاک ملی یا مستثنیات دین بودن زمین قرار دهند به عبارت دیگر ملاک تایید و یا ابطال برگ تشخیص اراضی ملی که در اجرای مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور توسط ادارات منابع طبیعی تنظیم شده یا می شود وضعیت زمین درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است یا تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵وتصرفات اشخاص در اراضی ملی شده تا چه زمانی موجد حق مالکیت میباشد؟ ضمنا مستندات مرتبط با سوال مطروحه به شرح ذیل اعلام می شود: ۱-ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱جنگلها، مراتع ،اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی را از تاریخ تصویب این قانون ملی و متعلق به دولت اعلام نموده و تبصره ۳ ماده دوم قانون یاد شده مستحدثات و باغات و اراضی مزورعی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند را جزء مستثنیات قانونی شناخته است. ۲-مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. مصوب ۱۳۶۷:دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. ۳-شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۵۹۰۸/۲۴/۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ هر نوع احیایی که تا تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ در اراضی ملی انجام شده باشد را موجب مالکیت احیا کننده دانسته است. ۴-مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده تکلیف تصرفات اشخاص قبل از پایان سال ۱۳۶۵ در دو نوع از اراضی ملی یعنی مراتع غیرمشجر و اراضی جنگلی جلگه ای واقع در شمال کشور مشخص شده است مطابق این ماده اشخاصی که مراتع غیرمشجر ملی شده را تا پایان سال ۱۳۶۵ تصرف و تبدیل احیاء نموده اند مکلف شده اند حداکثر ظرف سه سال اراضی ملی تصرفی خود را از دولت خریداری یا اجاره نماید تبصره ۳ این ماده صراحتا دولت را مکلف به خلع ید از متصرفین قبل از پایان سال ۱۳۶۵ در صورت عدم مراجعه آنان ظرف سه سال نموده است ماده یک قانون ملی شدن جنگلها اقسام اراضی ملی را مشخص نموده است جنگلها مراتع اراضی جنگلی بیشه های طبیعی و بندهای ۶،۷،۸ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده و نیز بندهای ۷،۸،۹ و ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ مراتع ملی را به دو نوع مرتع مشجر و مرتع غیر مشجر تقسیم نموده است. ۵-ماده واحده قانون تمدید زمان اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مدت اجرای قانون مذکور را تا پایان سال ۱۳۸۲ تمدید نمود این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲۵/۸/۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است یعنی شورای محترم نگهبان تمدید اجرای قانونی که متصرفین اراضی ملی شده از نوع مرتع غیر مشجر و اراضی جنگلی جلگه ای قبل از پایان سال ۱۳۶۵ را مالک نشناخته و آنان را ملزم به خرید یا اجاره اراضی ملی تصرفی از دولت و دولت را مکلف به خلع ید از ارضی ملی تصرفی قبل از پایان سال ۱۳۶۵ درصورت عدم مراجعه متصرفین برای خرید می کرد را تایید کرده و آن را خلاف شرع ندانسته است. ۶-به موجب تبصره ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات وزیران در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ از طریق مراجع قضایی اقدام می شود شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس محترم دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۳۵۰۷۸/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۸ اعلام نموده است مفاد این تبصره مذکور خلاف موازین شرع نمی باشد و با تفسیرات و نظرات فقهاء شورای نگهبان مغایرتی ندارد. ۷-مطابق ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید ورقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ که در مقام اصلاح تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شده: عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود به نظر می رسد قانون گذار به دلیل وجود عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ در آرشیو نهادها و ارگانهای مربوطه نزدیک ترین تاریخ به سال تصویب قانون ملی شدن جنگلها آنها را به عنوان مدرک قابل استناد مورد پذیرش قرار داده است قانون مذکور در تاریخ۱/۲/۱۳۹۴ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- ماده یکم تصویب نامه قانون ملّی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۷ ( هیأت وزیران وقت) از تاریخ تصویب این مصوبه، عرصه واعیان کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و در تبصره های ۲ و۳ آن، مستثنیات متن این ماده ذکر شده است و مجلس شورای اسلامی نیز به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را موظف کرده است که دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی، اقدام لازم را به عمل آورند. این تبصره به موجب نظریه شماره ۵۹۰۸-۲۴/۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین صرف تصرف قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ کافی برای اثبات مالکیت متصرف معترض به تشخیص منابع طبیعی نمی باشد.
ثانیا- ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و ۷/۷/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون خاصی است که صرفا ناظر به اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملّی غیر مشجر کشور است که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام وآبزیان و سایر طرح های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بنابراین مفاد این ماده نیز حکایت از آن دارد که تصرف اراضی موضوع این ماده و تبدیل آن موجد حق مالکیت نیست بلکه به تنشخیص کمیسیون مذکور در این ماده و با رعایت سایر قیود مذکور در ماده و تبصره های آن به متصرفان اجاره داده شده یا به آنها فروخته می شود.