نظریه شماره 7/97/621 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۲۰۰۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | عقد رهن |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف همزمان مال در موارد وجود رهن برای تضمین دین: در این نظریه، به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا در شرایطی که خواهان در مقابل بدهی یک قطعه زمین را به عنوان رهن نزد خود دارد، میتواند مال دیگری از بدهکار معرفی کند و درخواست اجرای حکم نماید. طبق نظریه، بر اساس ماده ۷۸۷ قانون مدنی، تا زمانی که عقد رهن به قوت خود باقی است، امکان توقیف و اجرای همزمان مالی دیگر از راهن وجود ندارد. همچنین، در مواردی که بدهکاران متضامن باشند و خواهان برای دین موردنظر از یکی از بدهکاران مالی را در رهن داشته باشد، نیز امکان توقیف مالی دیگر از سایر بدهکاران وجود ندارد.
استعلام
۱- خواهان دارای یک حق دینی (مبلغ صد میلیون تومان) از خوانده است و طبق قرارداد برای تضمین
آن دین عین مرهونه (یک قطعه زمین) علیه خوانده در دست دارد. پس از صدور حکم، محکوم له می خواهد مال دیگری از محکوم علیه که مرغوب تر و سهل تر برای فروش است معرفی کند آیا ممکن است؟ آیا در جایی که رهن قراردادی وجود دارد، رهن قضایی مقارن (توقیف مال مجدد) ممکن است یا خیر؟ فرض سؤال
جایی است که عین مرهونه ارزش معادل محکوم به دارد؟ اگر محکوم له (مرتهن) هر چند رهن قراردادی را به اجرا نگذارد، می تواند مال دیگر از محکوم علیه مذکور (راهن) معرفی و درخواست اجرا کند؟
۲- چنانچه محکوم علیهم متضامن متعدد باشند و محکوم له برای همان دین، از یکی از محکوم علیهم مالی را در رهن دارد آیا می تواند برای بقیه محکوم علیهم مال معرفی و تقاضای تعقیب آنها کند یا قبل از فک رهن امکان توقیف و اجرای همزمان با رهن وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به ماده ۷۸۷ قانون مدنی که مقرر داشته: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ... اختیاز بر هم زدن یا فسخ عقد رهن با مرتهن است، اما تا زمانیکه عقد رهن به قوت خود باقی است، توقیف همزمان مال دیگری از راهن جایز نیست.
۲- در فرضی که محکوم علیهم متضامن متعدد باشند و محکوم له برای همان دین از یکی از محکوم علیهم مالی را در رهن دارد نیز با توجه به آنچه در فرض سؤال ۱ گفته شد، امکان توقیف همزمان مالی به میزان محکوم به از اموال سایر محکوم علیهم علاوه بر مال مورد رهن وجود ندارد.