نظریه شماره 7/97/665 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۲۷-۶۶۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار اشخاص حقوقی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی: بررسی نظریه مشورتی نشان میدهد که مقررات ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ تنها به دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه اشاره دارد و شامل اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمیشود. برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته نمیشود، زیرا طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تجار پذیرفته نمیشود. اما برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از هزینه دادرسی میتواند قابل استماع باشد، در صورتی که دارایی کافی نداشته باشند یا نتوانند به اموال خود دسترسی پیدا کنند. همچنین، در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداریها، هرچند احراز اعسار چالشی است، اما استماع آن منع قانونی ندارد.
استعلام
با توجه به ماده ۵۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ آیا از اشخاص حقوقی نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته نیست؟
چنانچه از تاجر واشخاص حقوقی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته نباشد آیا مانند تبصره ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه می تواند بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست صادر کند یا اینکه مستلزم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ صرفا ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴) رفتار گردد و لذا اولا: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده ۵۱۲ قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتا قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائی اش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتا قادر به تأدیه نباشد. ثانیا: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ماننده شهرداری ها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد.