نظریه شماره 7/98/1198 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۸۹۱۱-۶۲-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای حکم ضبط وثیقه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان رفع اثر از دستور ضبط وثیقه پس از تسلیم محکوم علیه: چنانچه محکوم علیه یا ضامن او پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قبل از اتمام عملیات اجرایی حاضر شوند و محکوم علیه را معرفی کنند، این اقدام تأثیری در رفع اثر از دستور ضبط وثیقه ندارد و امکان استیفای محكومبه از محل وثیقه برقرار است. ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر حالتی است که محکوم علیه در فرجه قانونی حاضر شود و در خصوص موارد مندرج در تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل اعمال نیست. در حالی که در امور کیفری، در صورت حضور متهم پس از دستور ضبط وثیقه، امکان اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار وجود دارد، در موارد مشمول تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بقای قرار تأمین موضوعیت ندارد.
استعلام
احتراما نظر به اینکه به موجب فراز اخیر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات مربوط به دستورهای ضبط وثیقه با وجه الکفاله تابع مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است و در این خصوص در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف گردیده حال در فرض سوال چنانچه به موجب تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار ضبط وثیقه به جهت عدم معرفی محکوم علیه توسط وثیقه گذار در موعد مقرر پس از ابلاغ واقعی صادر شده است:
۱-آیا چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه در مرحله اجرای دستور ضبط وثیقه در اجرای احکام مدنی و پیش از انجام مزایده محکوم علیه در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه گذاری وی را به مرجع قضایی معرفی نماید آیا مفاد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مجزا است یعنی در این حالت از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شده و صرفاً دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار صادر می شود و محکوم علیه به بازداشت فرستاده می شود؟
۲- آیا با معرفی محکوم علیه قبل از اجرای اتمام عملیات اجرایی واحد اجرا مکلف به رفع اثر با اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و معرفی و تسلیم محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگی های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است.