نظریه شماره 7/98/120 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۷۶-۱۲۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | رضایت ولی قهری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رضایت ولی قهری در صورت عدم احراز مصلحت و غبطه صغیر: این نظریه به بررسی مسئله حقوقی اعتبار رضایت ولی قهری در مواردی میپردازد که مصلحت و غبطه صغیر در نظر گرفته نشده است. طبق نظریه، با توجه به مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، ولی قهری موظف به رعایت مصلحت صغیر است، اما احراز مصلحت صغیر توسط مرجع قضایی الزامی نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اگر ولی قهری مصلحت صغیر را بدون دریافت وجه در نظر گرفته باشد، اقدام او معتبر خواهد بود. در صورتی که صغیر پس از رشد ادعا کند مصلحتش رعایت نشده، میتواند به ولی قهری شکایت کند، اما دعوا علیه جانی مطرح نخواهد شد. در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت توسط ولی، دادگاه میتواند حکم مقتضی صادر کند.
استعلام
نوجوانی در حادثه هنگام انجام کار مصدوم می گردد ولی قهری ایشان با سند رسمی مراتب اعلام رضایت قاطع و منجز خود را نسبت به کارفرما اعلام می نماید که سرانجام پرونده امر در دادسرا مختومه می گردد حال نوجوان مذکور رشید گردیده و دادخواستی را به خواسته ابطال رضایت نامه رسمی فوق به طرفیت کارفرما و ولی قهری خود با استناد به عدم رعایت مصلحت خود در زمان تنظیم رضایت نامه رسمی تقدیم می نماید.
سوال:اولا ایا اعلام رضایت ولی قهری منوط به احراز غبطه و مصلحت آن فرد نوجوان بوده است یا خیر؟ ثانیا: با فرض عدم احراز غبطه و مصلحت توسط ولی قهری موجبی جهت ابطال سند رسمی رضایتنامه وجود دارد یا آنکه آن فرد نوجوان که در حال حاضر رشید گردیده است صرفا حق مراجعه به ولی قهری خود از جهت خسارات ناشی از عدم رعایت غبطه و مصلحت خود در زمان وقوع حادثه را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به مواد ۱۱۸۰، ۱۱۸۳ و ۱۱۸۴ قانون مدنی، ولی قهری نماینده قانونی مولی علیه است و طبق ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر باشند ولی آنان با رعایت مصلحت شان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد ... . توجه قانون گذار به موضوع رعایت غبطه و مصلحت صغار در ماده اخیرالذکر تأکیدی است در جهت تکلیف ولی قهری در احراز غبطه و مصلحت صغیر و این به معنی احراز آن (احراز غبطه مصلحت صغیر) از توسط مرجع قضایی نیست؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود؛ لذا در فرض سؤال که ولی قهری غبطه و مصلحت صغیر را در اعلام رضایت بدون دریافت وجه تشخیص داده است، اقدام وی معتبر و نافذ خواهد بود.
ثانیا، اگر صغیر پس از رشد، ادعا نماید که غبطه وی از جانب ولی رعایت نشده است، مستنبط از ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی از باب ضمان مدنی می تواند به ولی قهری مراجعه و طرح دعوا نماید، ولیکن دعوا متوجه جانی نخواهد بود؛ زیرا برای ولی در زمان مصالحه این حق وجود داشته و آثار قانونی آن ادامه دارد و چنان چه دادگاه عدم رعایت غبطه صغیر از جانب ولی را احراز نماید، علیه وی حکم مقتضی صادر می نماید.