نظریه شماره 7/98/1221 مورخ 1398/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۱۲۲۱-۶۷-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | مالکیت انهار و قنوات متروکه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت انهار و قنوات متروکه در حریم شهرها: نظریه مشورتی به بررسی مالکیت انهار و قنوات متروکه در حریم شهر و اقداماتی که شهرداری میتواند در خصوص تثبیت این املاک انجام دهد، پرداخته است. بر اساس این نظریه، انهار به طور کلی در مالکیت دولت هستند، در حالی که قنوات متروکه همچنان به مالکین اولیه خود تعلق دارند. این تمایز به ویژه در مواردی که تصرفات غیرقانونی توسط افراد صورت میگیرد اهمیت پیدا میکند. در چنین مواردی، مالک یا متصرف قانونی میتواند از مراجع قضایی صالح تقاضای رفع تصرفات کند. این نظریه تأکید بر حفظ و دفاع از حقوق عمومی و جلوگیری از زمینخواری دارد.
استعلام
بر اساس نقشه های هوایی سال ۱۳۴۳ و ۱۳۶۶ تهیه شده در سازمان نقشه برداری کشور داخل حریم شهر چهاردانگه انهار و رشته قنواتی وجود دارد که حالیه متروک گردیده است ولی متأسفانه اخیراً مورد سوء استفاده تعدادی از افراد فرصت طلب و سود جو قرار گرفته که این افراد با اضافه نمودن آن به زمین های تحت تصرف خود اقدام به تصرف عدوانی و غیر قانونی در اراضی مورد استفاده عمومی نموده اند حال با توجه به اینکه حریم قنوات و انهار جهت استفاده عموم قرار گرفته و استفاده عمومی نیز ظهور در مالکیت عمومی دارد و از طرفی عدم اقدام به موقع زمینه ساز سوء استفاده اشخاص شده لذا در جهت حفظ منافع عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و با توجه به ماده ۲ قانون تعارف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ که مقرر می دارد (حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شهری که نظارت و کنترل بر عهده شهرداری در آن ضرورت دارد و ..) و در ماده ۱۲ قانون مذکور نیز هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط به قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و همچنین مستنداً به ماده ۲۵ قانون مدنی و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها شهرداری چهاردانگه اصرار بر این دارد که قنوات متروکه و حریم آن جهت استفاده عمومی مردم قرار داده شده و در مالکیت عمومی شهرداری قرار دارد حال با توجه به مراتب معروض و اهتمام قوه محترم قضاییه و نیز تاکید سخنگوی محترم آن مرجع بر تثبیت مالکیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و لزوم اخذ سند کاداستری املاک و همچنین اعتبار بخشی به اسناد رسمی توجهاً به قوانین اخیرالذکر و اصل ۴۵ قانون اساسی و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ علی الخصوص مواد ۱-۱۶-۱۷ قانون مذکور و نیز قانون راجع به قنوات مصوب ۶/۶/۱۳۰۹ و سایر قوانین و آیین نامه و بخشنامه های مرتبط مستدعی است دستور فرمائید تا نظر مشورتی آن مرجع محترم را مستندا و مستدلا در خصوص سوالات مشروحه ذیل به لحاظ حفظ و دفاع از حقوق عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و سوء استفاده های به عمل آمده در اراضی عمومی امر به ابلاغ فرمایند تا شهرداری بهتر بتواند با استفاده از نظریات مشورتی آن اداره کل محترم به موقع نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید:
۱-آیا اظهار و قنوات متروکه واقع در حریم شهر در مالکیت عمومی شهرداری است یا خیر؟
۲-اگر در مالکیت شهرداری است اداره ثبت اسناد و املاک محل جهت تثبیت مالکیت عمومی مکلف به صدور سند کاداستری املاک به نام شهرداری می باشد یا خیر؟
۳-در صورت مشاهده تصرف غیرقانونی توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در انهار و نیز قنوات متروکه و حریم آنها در حریم شهر برخورد قانونی با این گونه تصرفات غیر قانونی بر عهده چه مرجعی می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مالکیت انهار و قنوات با یکدیگر متفاوت است. منظور از انهار به طور غالب، انهار طبیعی است که بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در مالکیت دولت (وزارت نیرو) قرار دارد؛ اعم از این که نهر، جاری یا خشکیده و مسلوب المنفعه باشد؛ اما قنات و چاه در ملک هر کسی باشد متعلق به صاحبان قنات و چاه خواهد بود و همان گونه که در نظریه شماره ۱۵۸/۹۴/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ این اداره کل نیز آمده است مقررات ماده 37 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ منسوخ است و در خصوص قنات ها و چاه های متروکه و مسلوب المنفعه باید طبق مقررات ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب که قانون مؤخر است، عمل شود. بنابراین قنات خشکیده و مسلوب المنفعه، هم چنان در مالکیت مالک قنات است.
۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است.
۳- حسب مورد مالک یا متصرف قانونی می تواند مبادرت به دادخواهی نموده و رفع تصرفات متصرف غیرقانونی را از مرجع قضایی صالح درخواست نماید.