نظریه شماره 7/98/146 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۶
شماره نظریه۷/۹۸/۱۴۶
شماره پرونده۹۸-۱۶۸-۱۴۶ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۳/۰۷
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهتعیین امین برای شخص در حالت کما

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین امین برای شخص در حالت کما: این نظریه به استعلامی پاسخ می‌دهد که در خصوص تعیین وضعیت حقوقی شخصی مطرح شده که در سن طفولیت به علت تصادف به کما رفته و اکنون در سن ۲۰ سالگی همچنان در حالت بیهوشی است. نظر اکثریت این است که با توجه به قوانین موجود، تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد، با توجه به حمایت از افراد ناتوان و بیمار، فاقد اشکال قانونی است و نیاز به نصب قیم نیست. در حالی که اقلیت معتقدند در صورتی که کما نتیجه زوال عقل باشد، نصب قیم ضروری است. همچنین به موارد قانونی حجر اشاره شده که به طور حصری در قوانین آمده است.

استعلام

آیا با توجه به ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفیر شخصی که در سن طفولیت به علت سانحه تصادف به حالت کما می رود و الان به سن ۲۰ سالگی رسیده و در حالت بیهوشی است می توان برای وی قیم تعیین نمود یا ولایت پدر کماکان پا برجاست؟ یا اینکه دادگاه می بایست قرار توقیف دعوی صادر نماید و پرونده را جهت صدور حکم حجر نزد دادستان ارسال نماید و یا با توجه به سکوت قانونگذار به فقه مراجعه کرد و پدر را به عنوان قایم مقام ولی قهری پذیرفت همچنین آیا موارد حجر در قانون مدنی حصری است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی:

در خصوص فرض سؤال که فردی بالغ به دلیل ضایعات مغزی در حالت کما می باشد، با عنایت به هدف مقنن از وضع مقررات ماده 104 قانون امور حسبی که همانا تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است و اینکه در صورت بیماری و ناتوانی، وقفه ای در امور آنان ایجاد نشود و از آنجائی که فردی که در حالت کما به سر می برد، نمی تواند شخصا از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مزبور، فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، مورد از موارد تعیین قیم نیست.

نظر اقلیت :

در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی هوشی نتیجه آسیب دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می باشد، به دلیل زوال عقل باید قیم نصب کند.

ب-اشخاص محجور در قانون از جمله در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی احصاء شده است.

مواد مرتبط