نظریه شماره 7/98/1622 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون زوجه پس از صدور حکم الزام به تمکین علیه وی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۱۶۲۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی-اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | جنون |
چکیده نظریه شماره 7/98/1622 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون زوجه پس از صدور حکم الزام به تمکین علیه وی:در فرضی که دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین،جنون زوجه را احراز کند قانونا محملی برای صدور رأی مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد.همچنین چنانچه زوجه پس از با قطعیت حکم تمکین دچار جنون شود، عدم اجرای حکم را نمی توان به وی منتسب کرد.
استعلام
۱-چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم، زوجه مجنون شود، این امر چه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟ آیا
می توان فعل غیرمالی را بر مجنون تحمیل کرد یا خلاف کرامت انسانی است؟ چنانچه حین انشاء عقد زوجه مجنون باشد و با مجوز خاص پزشکی نکاح منعقد شود و اختلاف در نکاح ایجاد شود، آیا با درخواست زوج می توان زوجه مجنونه را به تمکین محکوم کرد یا به سبب فقدان عقل، نشوز تلقی نمی شود و امکان صدور حکم نیست؟
۲-در دیگر مواردی که فرد به فعل قائم به شخص مانند نقاشی یا مهارت خاصی محکوم شده است و محکوم علیه در فرآیند اجرای حکم و پس از صدور اجراییه مجنون شود این امر چه تأثیری در اجرای حکم دارد؟ آیا اجبار به فعل محکومیت یافته با توجه به زوال عقل ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض سؤال که دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین، جنون زوجه را احراز کند قانونا محملی برای صدور رأی مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور نیست لذا دعوای طرح شده قابلیت استماع ندارد؛ همچنین چنانچه زوجه پس از با قطعیت حکم تمکین دچار جنون شود، عدم اجرای حکم را نمی توان به وی منتسب کرد؛ بنابراین آثار نشوز نیز بر وی مترتب نخواهد شد.
۲- در فرض سؤال که فرد به انجام عملی که قائم به شخص وی است محکوم و در جریان اجرای حکم مجنون شده است، به نظر می رسد که حکم صادره قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و اجرای آن غیرممکن خواهد شد؛ چرا که برابر ماده ۴۷ و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که انجام عمل موضوع حکم قائم به شخص محکوم علیه باشد و از اجرای آن امتناع کند، دادگاه برای مدت معینی محکوم علیه را به پرداخت روزانه مبلغی معین محکوم خواهد کرد و در فرض سؤال اولا، امکان امتناع مجنون از اجرای حکم متصور نیست؛ چرا که امتناع امری ارادی و نفسانی است که مجنون فاقد آن است؛ بنابراین امتناع مجنون از اجرای حکم موضوعا منتفی و راجع به مجنون قابل تصور نیست.
ثانیا، با توجه به متصور نبودن امتناع مجنون از اجرای حکم و ممنوعیت وی از تصرف در اموالش، دادگاه نمی تواند برابر تبصره ماده ۴۷ یادشده روزانه مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند.