نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۸۸-۱۶۹۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی-حقوق تجارت |
| محور نظریه | جهت معامله-چک |
چکیده نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک:در فرضی که اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی امکان پذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد،با توجه به ماده ۴۱۸ قانون تجارت معامله منشأ چک باطل است.
استعلام
در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأی قطعی دائر بر ذی حقی دارنده چک صادر شود، آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معامله ای وجود داشته باشد، ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفا اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی می کند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد، آیا تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی امکان پذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، با توجه به ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است. در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکان پذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است.