نظریه شماره 7/98/1739 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از خسارت وارده در ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1739
شماره نظریه۷/۹۸/۱۷۳۹
شماره پروندهح ۹۳۷۱-۶۲-۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۱/۰۵
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریهخسارت

چکیده نظریه شماره 7/98/1739 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از خسارت وارده در ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:تعیین خسارات موضوع ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مانند دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است.بنابراین قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مذکور و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند.

استعلام

با توجه به اطلاق ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعوای اعسار خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد.

۱-منظور از خسارت وارده در ماده ذکر شده چه نوع خساراتی است؟

۲-آیا این خسارات را باید با جلب نظر کارشناس مشخص کرد یا صرف ادعای خوانده قابل پذیرش است؟

۳-آیا این خسارات غیر از اصل خواسته ابتدایی خوانده اعسار و خسارت تأخیر تأدیه ای است که رای طبق آن صادر شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و۲ و۳- تعیین خسارات موضوع ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به مانند دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعلام، قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته