نظریه شماره 7/98/1786 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱/۱۸-۱۷۸۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ساماندهی و اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره 7/98/1786 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و اختیارات دادرس اجرای احکام در فرآیند اجرای احکام مدنی: در این نظریه، مشخص شده است که براساس ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، دادرس اجرای احکام وظیفه انجام کلیه امور مربوط به اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اعطای مرخصی به محکومان مالی را دارد. این وظایف مانع از نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر اجرای حکم نیست. نظریه تأکید دارد که وظایف دادرس اجرای احکام فقط به امر اجرای حکم مربوط بوده و در مسائلی نظیر رفع ابهام یا اجمال حکم نقش ندارد، بلکه این مسائل در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.
استعلام
مطابق ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و با وصف این که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مامورین اجرا کماکان به عهده آنان است منظور از کلیه امور اجرای احکام، امور قضایی اجرای احکام است نه امور اجرایی آن. از طرفی در موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله مواد ۴۶ تا ۴۸، ۱۱،۳۰، ۳۹، ۴۴،۹۳،۳۹،۱۴۳ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بیش از سی مورد وظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح گردیده است. در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم، تعیین تکلیف بسیاری از پرونده های اجرایی دچار اشکال شده و این سوال مطرح است که آیا مفاد ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ با عموم و اطلاقی که از مفاد آن و به ویژه از عبارت کلیه امور اجرای احکام استفاده می شود، شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است که در این صورت دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف استدر غیر این صورت، موارد استثنایی که لزوما در اختیار رئیس دادگاه است کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی باشد.
ثانیا، با توجه به این که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفا ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفا در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.