نظریه شماره 7/98/1808 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1808
شماره نظریه۷/۹۸/۱۸۰۸
شماره پرونده۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۰۸ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۲۳
موضوع نظریهکیفری اختصاصی
محور نظریهاخذ مال توسط کارشناس

چکیده نظریه شماره 7/98/1808 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین:در فرضی که کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین بر خلاف واقع اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم می کند، رفتار وی مشمول ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و نیز ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است؛لذا مشمول احکام ناظر به تعدد معنوی جرایم است.

استعلام

با توجه به ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ که در مورد اخذ وجه یا مال و عدم اخذ مال ساکت است و ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، در صورتی که کارشناس نظری بر خلاف واقع دهد فرض هایی در مورد عمل او متصور است. در مورد وصف مجرمانه و شمول تعدد مادی یا معنوی به فرض زیر ارشاد فرمایید:

الف- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده، به نفع او و بر خلاف واقع نظر دهد؟

ب- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد اتفاقا به نفع شخصی که از او وجه یا مال یا امتیاز اخذ کرده است درآید؟

پ-کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد ولی به نفع شخصی که از او وجه یا مال و یا امتیاز اخذ کرده است نباشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین بر خلاف واقع اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم می کند، رفتار وی مشمول ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و نیز ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ است؛ لذا فرض سؤال مشمول احکام ناظر به تعدد معنوی جرایم موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و با مرتکب مطابق ماده اخیرالذکر رفتار می گردد.

ب و پ- صرف دریافت وجه یا مال توسط کارشناس در قبال اعلام نظر به نفع یکی از طرفین، صرف نظر از این که نظر کارشناس خلاف واقع باشد یا مطابق واقع، مشمول ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته