نظریه شماره 7/98/183 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۲۶-۱۸۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اسقاط حق اقامه دعوی اعسار و تعدیل اقساط |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان اسقاط حق اقامه دعوای اعسار و تعدیل اقساط بر اساس توافق طرفین: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان اسقاط حق اقامه دعوای اعسار و اسقاط حق درخواست تعدیل اقساط محكومبه میپردازد. نظریه اشاره دارد كه با توجه به اینكه مهمترین اثر صدور حکم اعسار، جلوگیری از بازداشت محکومعلیه است، توافق بر عدم طرح دعوای اعسار به دلیل همراهی با بازداشت وی، صحیح نیست. همچنین، اگر طرفین در جریان دعوای اعسار بر تقسیط محکومبه به طور توافقی به شکل اقساطی توافق نمایند، این توافق، در قالب گزارش اصلاحی، بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل استماع و رسیدگی است. حقوق محکومعلیه و محکومله در موضوع تقسیط و تعدیل اقساط به شرایط مالی محکومعلیه بستگی دارد و اگر قصد طرفین ناظر بر تقسیط دین به طور مطلق باشد، تقاضای تعدیل اقساط ممکن نیست.
استعلام
امکان سنجی اسقاط حق اقامه دعوای اعسار و نیز امکان سنجی اسقاط حق درخواست تعدیل اقساط که در دو بند به شرح ذیل ارسال می گردد.
سوال: الف- حق اقامه دعای اعسار از محکوم به آیا با حقوق قابل اسقاط می باشد یا خیر؟ به عنوان مثال ممکن است گزارش اصلاحی با موضوع تقسیط بدهی بدهکار صادر و در ضمن آن طرفین توافق نمایند بدهکار در قبال پرداخت اقساطی بدهی خود و به عبارت دیگر در قبال موافقت طلبکار برای دریافت اقساطی طلب مدیون نیز حق اقامه دعوای اعسار از محکوم به را اسقاط نماید در این حالت ایا با توجه به اسقاط حق اقامه دعوا چنانچه محکوم علیه دعوای اعسار اقامه نماید این دعوا قابل استماع می باشد یا خیر؟
ب- ممکن است در ضمن رسیدگی به دعوای اعسار طرفین به پرداخت اقساطی محکوم به توافق و حق درخواست تعدیل اقساط از سوی طرفین اسقاط شود سوالی که مطرح می شود آن است که ایا متعاقب این گزارش اصلاحی دعوای تعدیل اقساط اعم از اینکه از سوی محکوم له یا محکوم علیه اقامه شود قابل استماع خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم علیه است، به نظر می رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم علیه، وی بازداشت شود، نمی توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم علیه، دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.
ثانیا : هرگاه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، درحقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود. حال اگر متعاقبا دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر می رسد با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۲۷ این قانون قابل استماع و رسیدگی است، زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود مگرآن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه، احراز شود که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولا گفته شد.