نظریه شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۱۸۴۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام |
چکیده نظریه شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر:در فرضی که دادگاه نخستین اشتباها و به جای دادگاه تجدیدنظر مبادرت به اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری،آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات نموده است،قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادگاه نخستین اعلام می کند تا این دادگاه ضمن عدول از تصمیم خود،پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در مرجع ذی صلاح اعاده کند و در فرضی که دادگاه نخستین از روی اشتباه به جای دادگاه تجدیدنظر استان مبادرت به اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری کرده باشد، مراتب برای تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم،اعلام می شود.مادامی که موجب قانونی جهت توقف اجرای حکم فراهم نشده باشد، قاضی اجرای احکام، حکم تخفیف یافته را اجرا می کند
استعلام
علی رغم آن که رأی کیفری در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده، محکوم علیه در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به واسطه گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت تقاضای تخفیف مجازات می نماید. دادگاه بدوی به جای ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، رأسا در اجرای ماده مذکور تخفیف مجازات را اعمال کرده است. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ چنان چه پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، تکلیف این دادگاه چیست؟ به عبارتی در جایی که اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت محکمه بدوی نباشد؛ اما این دادگاه آن را اعمال کرده است، در فرض ارسال پرونده از سوی قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر محکمه صادر کننده حکم قطعی تکلیف چیست؟ چنانچه برای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نیز اقدام مشابهی صورت گیرد، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صدور حکم (دستور) آزادی مشروط طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ این قانون، اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست؛ بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیم است که در اجرای حکم، مؤثر است، به این معنی که ناظر به اجرای حکم است و امر اجرایی محسوب می شود؛ لذا در فرض استعلام که دادگاه نخستین اشتباها و به جای دادگاه تجدیدنظر مبادرت به اعمال مقررات مواد فوق نموده است، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب را به دادگاه نخستین اعلام می کند تا این دادگاه ضمن عدول از تصمیم خود، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در مرجع ذی صلاح اعاده کند و در فرضی که دادگاه نخستین از روی اشتباه به جای دادگاه تجدیدنظر استان مبادرت به اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کرده باشد، مراتب در اجرای ماده ۴۷۷ این قانون برای تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم، اعلام می شود و مادامی که موجب قانونی جهت توقف اجرای حکم فراهم نشده باشد، قاضی اجرای احکام، حکم تخفیف یافته را اجرا می کند./ت
مواد مرتبط
- ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲