نظریه شماره 7/98/221 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۲۲۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال کفالت و وثیقه در دعوی اعسار: نظریه مشورتی به بررسی سوالاتی در مورد تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میپردازد. اولاً، اگر دعوی اعسار پذیرفته شود و حکم به تقسیط صادر شود، وثیقه یا وجه الکفاله باقی نخواهد ماند. ثانیاً، دادگاه میتواند اعسار محکوم علیه را بپذیرد و حکم به تقسیط دهد که این امر به معنای رد کلی اعسار نیست بلکه در موردی که مبلغ پیشقسط پرداخت نشود، وظیفه کفیل یا وثیقهگذار به میزان پیشقسط اعمال میشود. نهایتاً، سمتی به عنوان "دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی" در قانون پیشبینی نشده و این وظایف به دادرسان دادگاه محول شده که در حدود اختیارات تفویضشده از سوی رئیس دادگاه انجام وظیفه میکنند.
استعلام
۱-در اجرای تبصره یک ماده ۳ محکومیت مالی مصوب سال ۱۳۹۴
لف-در صورت قبول دعوی اعسار محکوم علیه آیا موجبی برای اخطار به ضامن و ضبط وثیقه یا وجه الکفاله می باشد یا خیر؟
ب-در صورت مثبت بودن وثیقه یا وجه الکفاله بابت کل محکوم به یا پیش قسط و اقساط معوقه ضبط گردد؟
ج-در چه صورتی از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رفع اثر می گردد؟
د-آیا ریاست محترم دادگاه می تواند صدور قرار قبولی و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را به دادرس علی البدل اجرا ی احکام مدنی محول نماید؟
۲-تشخیص مستثنیات دین از قانون مذکور را آیا ریاست محترم دادگاه می تواند به قاضی اجرای احکام محول نماید.
۳-در اجرای ماده ۷۵ و۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی سال ۱۳۵۶ آیا ریاست محترم دادگاه می تواند مراتب را جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام محول نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-الف، ب و ج- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.
۱-د، ۲ و ۳- سمتی تحت عنوان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۹۵) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.