نظریه شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۲۷-۶۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | استفاده از نماینده حقوقی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت استفاده شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان از نماینده حقوقی در دادرسیها: شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به بنیاد مستضعفان است، نمیتوانند از مزایای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در معرفی نماینده حقوقی بهرهمند شوند. براساس ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مداخله در دادرسی توسط اصیل یا وکیل دادگستری مجاز است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی محسوب میشود. مقنن در ماده ۳۲ قانونی، تنها به مؤسسات وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اشاره کرده است و شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل دارند، جزو این دسته نیستند و بنابراین از شمول مقررات این ماده خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند.
استعلام
شرکتهایی مثل زمزم که صد درصد سهام آن متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد می توانند از مزایای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به معرفی نماینده حقوقی استفاده نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی… مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است. لذا شرکت های متعلق به بنیاد مستضعفان که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند، از شمول مقررات ماده ۳۲ خارج هستند و اجازه استفاده نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند چون موضوع این ماده امری استثنائی است در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.