نظریه شماره 7/98/985 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۲۶-۹۸۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مالی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مقام صادر کننده دستور استیفای محکوم به و هزینههای اجرایی در پروندههای حقوقی و کیفری: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صدور دستور استیفای محکوم به و هزینههای اجرایی بسته به نوع پرونده متفاوت است. در پروندههای حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی است، دادگاه حقوقی مسئول صدور دستور میباشد، در حالی که در پروندههای کیفری که اجرا تحت نظر دادستان است، صدور این دستور بر عهده دادستان میباشد. این نظر به دلیل پیشبینی اعتراض به دستور صادره توسط دادستان یا رئیس دادگاه در تبصره مزبور ارائه شده است.
استعلام
برابر تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار خود را اقامه نماید و محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود و....
با توجه به اینکه علی ظاهر در صورت لزوم قرار قبولی وثیقه یا کفالت از دادگاه صادر می شود عبارت حسب مورد به دستور دادستان نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود ناظر به چه مواردی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از مفاد تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به ویژه عبارت حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی و پیش بینی اعتراض به دستور دادستان یا رئیس دادگاه در این تبصره استنباط می شود که در پرونده های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می باشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است.