نظریه شماره 7/99/111 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان جعلی تلقی شدن رای صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه فسخ قرارداد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۱۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/99/111 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان جعلی تلقی شدن رای صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه فسخ قرارداد:رأی صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه صادره نسبت به فسخ معامله متعاقب رسیدگی به اعتراض ثالث نمی تواند از مصادیق جعل تلقی و از موجبات اعاده دادرسی معترض ثالث نسبت به دادنامه ای باشد که سابقا به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گرفته و حکم بر ابطال سند او صادر شده است.
استعلام
به استحضار می رساند به موجب دو دادنامه جداگانه بدوا حکم بر فسخ قرارداد و به تبع آن در دادنامه دوم حکم بر ابطال سند مالکیت صادر شده و متعاقبا شخصی که سه دانگ مالکیت وی باطل شده است، دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه موضوع فسخ قرارداد تقدیم دادگاه کرده که نتیجتا رأی معترض عنه فسخ قرارداد تا میزانی که مخل و در تعارض با حق مالکیت شرعی و قانونی معترض ثالث بر رقبه متنازع فیه است نقض و ملغی اثر شده است؛ اکنون معترض ثالث یادشده به عنوان متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از دادنامه موضوع ابطال سند مالکیت سه دانگ خود به استناد رأی صادره در دعوای اعتراض ثالث دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کرده است. آیا رأی صادره در پرونده اعتراض ثالث که به نفع مستدعی اعاده دادرسی است و دادنامه فسخ قرارداد را که منشاء و دلیل صدور حکم بر ابطال سند مالکیت ایشان است و اکنون نسبت به وی ملغی و نقض شده است، می تواند عنوان جعلی بودن اسناد و مدارک خواندگان اعاده دادرسی باشد؟ به عبارت بهتر آیا موضوع مشمول بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون یادشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، رأی صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه صادره نسبت به فسخ معامله متعاقب رسیدگی به اعتراض ثالث نمی تواند از مصادیق جعل موضوع بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تلقی و از موجبات اعاده دادرسی معترض ثالث نسبت به دادنامه ای باشد که سابقا به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گرفته و حکم بر ابطال سند او صادر شده است.