نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۱۲۱۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی-آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرم غیرقابل گذشت-قرار تامین کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت:سرقت اشیایی نظیر قولنامه عادی و سهام با نام که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست،غیر قابل گذشت محسوب میشود.تعیین میزان و نوع قرار تأمین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است.چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم را داشته باشد، با لحاظ ماده ۲۱۹ این قانون قرار تأمین صادر می شود.
استعلام
در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادی و سهام با نام) که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.
ثانیا، در فرض استعلام، تعیین میزان و نوع قرار تأمین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش گذاری را داشته باشد، با لحاظ ماده ۲۱۹ این قانون قرار تأمین صادر می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹
- ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲