نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۲۳۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری-کیفری عمومی |
| محور نظریه | جزای نقدی-وثیقه و کفالت-مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه:قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول جزای نقدی در ابتدا باید به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند و چنانچه محکوم از اجرای حکم استنکاف کرد، باید نسبت به شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم اقدام کند و در صورت فقدان یا عدم شناسایی مال،حقوق و مزایا یا دیگر درآمدهای محکوم را توقیف و جزای نقدی را وصول کند و اگر به طرق مذکور،اجرای حکم ممکن نشود،با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس، در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال،به انجام خدمات عمومی رایگان محکوم می شود و اگر جزای نقدی بیش از پانزده میلیون ریال باشد یا امکان اجرای بند الف ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نباشد،به ازای هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می شود؛در این صورت محکوم مطابق ماده ۵۰۰ این قانون و تبصره آن جلب و بازداشت می شود
استعلام
۱- در محکومیت های قطعی به جزای نقدی، آیا می توان به استناد ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد یا الزاما باید مطابق ماده ۵۲۹ قانون فوق عمل کرد؟ به عبارت دیگر، جمع بین مواد مذکور چگونه است؟
۲- چنانچه قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط مقام قضایی امضاء نشود،آیا پس از خارج شدن پرونده از شعبه باید پرونده به نظر قاضی مربوطه برسد تا ذیل قرار قبولی را امضاء کند یا این که قاضی اخیر باید قرار قبولی جدید تنظیم کند؟ اگر وثیقه گذار یا کفیل متوجه این ماجرا شد و فاصله زمانی زیادی از آن ایجاد شده بود، آیا می تواند به استناد عدم امضای مقام قضایی با وصف تقاضا و تمایل ضمانت از طرف مشارالیه و بازداشت وثیقه اساسا رفع ضمانت یا بازداشت وثیقه خود را تقاضا کند؟
۳- در مواردی که درجه نوع و میزان مجازات دو جرم یکسان باشد و دادگاه نیز حکم بر محکومیت یکسان مثلا دو فقره حبس به یک میزان صادر کرده است، آیا باید در رأی خود مجازات اشد را جهت شروع به اجرا معین کند یا این که قاضی اجرای احکام در شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها مخیر است. ضمنا در صورتی که علی رغم یکسان بودن نوع و درجه مجازات، میزان مجازات قانونی دو جرم متفاوت باشد، لکن دادگاه به دو مجازات یکسان حکم داده است، آیا ملاک مجازات اشد، مجازات اشد قانونی است یا دادگاه باید مجازات اشد را جهت شروع به اجرا مشخص کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول جزای نقدی در ابتدا باید مطابق ماده ۵۰۰ و تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند و چنانچه محکوم از اجرای حکم استنکاف کرد، باید نسبت به شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم با رعایت مستثنیات دین و قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و در صورت فقدان یا عدم شناسایی مال، حقوق و مزایا یا دیگر درآمدهای محکوم را با رعایت قانون اجرای احکام مدنی توقیف و جزای نقدی را وصول کند و اگر به طرق مذکور در ماده ۵۲۹ قانون یادشده، اجرای حکم ممکن نشود، با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس، در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، به ازای هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود و اگر جزای نقدی بیش از پانزده میلیون ریال باشد یا امکان اجرای بند الف ماده ۵۲۹ قانون یادشده نباشد، مطابق ماده ۵۰۰ این قانون و تبصره آن به ازای هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می شود؛ در این صورت محکوم مطابق ماده ۵۰۰ این قانون و تبصره آن جلب و بازداشت می شود.
۲- هر چند قرار قبولی کفالت و وثیقه نوعی عقد است و علی الاصول نیازمند امضاء می باشد، اما با توجه به اصول کلی حاکم بر عقود و از جمله ضرورت توجه به قصد واقعی طرفین و این که اقدام مقام قضایی در آزاد کردن متهم، دلالت بر تحقق عقد مذکور دارد، بنابراین عدم امضای قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط قاضی وقت که در اثر غفلت صورت گرفته است، موجب بی اعتباری قرار مذکور نخواهد بود.
۳- در فرضی که میزان مجازات های مقرر در حکم یکسان است، با لحاظ بند ث ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ملاک تشخیص مجازات اشد، مجازات قضایی است نه مجازات قانونی؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای هر یک از مجازات ها تفاوتی نیست، مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آن ها به مرحله اجرا در می آید
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹