نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1288
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۸۸
شماره پرونده۹۹-۹۴-۱۲۸۸ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهدستگاه اجرایی

چکیده نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی:با توجه به تصریح تبصره الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است محمل قانونی جهت تسری حکم این تبصره بر موارد خارج از شمول ماده ۷۱ مکرر قانون فوق الذکر وجود ندارد.

استعلام

به استحضار می رساند بر اساس ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می باشند ممنوع است ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه دریافتی از این بابت توسط ذی حسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزرات خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. به کتابخانه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی، فرهنگستان ها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه اشیای هنری و موزه ای که مجموعه کتاب ها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می کنند با تأیید هیئت امنای مربوط با بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

ماده ۵ همین قانون بیان می دارد: متن زیر به عنوان ماده ۷۱ مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ الحاق می گردد:

ماده ۷۱ مکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی موضوع ماده ۲ این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد ممنوع است.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی با رعایت ماده ۴ این قانون اهدا می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزرات امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهدا می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید .

همچنین ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ بیان می دارد: متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود:

تبصره – دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم می باشند .

توضیح آن که، برخی حقوقدانان بر این نظرند که با توجه به اینکه موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی کمک و یا اعانه بوده و موضوع ماده ۷۱ مکرر قانون مذکور نیز کمک یا هدیه است و در ماده ۶۰ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ هم به صراحت عبارت هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده قید شده است، لذا موضوع ماده ۶۰ قانون یادشده مبنی بر دریافت و پرداخت هرگونه وجه نیز مربوط به کمک و اعانه و هدیه است و در غیر این موارد نمی توان استفاده کرد و به طور کلی این مواد را باید در قالب اصلاحات قانون محاسبات عمومی تفسیر کرد و نمی توان ماده ۶۰ مذکور را به صورت کلی و مستقل تفسیر کرد.

در مقابل بعضی معتقدند ماده ۶۰ قانون یادشده هر چند در قالب تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی تصویب شده است، از آن جا که به صورت مطلق در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۲ آمده است، لذا می توان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا علاوه بر دریافت و پرداخت کمک و اعانه و هدیه، شامل هرگونه دریافت و پرداخت می شود و قانونگذار برای دریافت و پرداخت غیر قانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان جرم انگاری نکرده است و در این رابطه به عنوان مؤید به نظریه های رئیس محترم شورای اسلامی استناد می کنند که به پیوست است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص عمومیت و مطلق بودن هر گونه دریافت یا پرداخت و یا انحصار آن در کمک و اعانه و هدیه اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تصریح تبصره الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است محمل قانونی جهت تسری حکم این تبصره بر موارد خارج از شمول ماده ۷۱ مکرر قانون فوق الذکر وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/1288_مورخ_1399/09/19_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_عمومیت_دریافت_یا_پرداخت_وجه_یا_انحصار_آن_در_کمک_در_دستگاه_های_اجرایی&oldid=219466»