نظریه شماره 7/99/1309 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصل عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم قابل گذشت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۳۰۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | مرور زمان |
چکیده نظریه شماره 7/99/1309 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصل عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم قابل گذشت:در فرضی که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت نمی باشد و چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.
استعلام
در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می باشد یا خیر؟ ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟ پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می باشد یا خیر؟
ضمن عدول از استعلام ۱۵۹۵/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵ فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ۱۳۹۹ اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است. الف) آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.
پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است.