نظریه شماره 7/99/1312 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر قرار موقوفی اصداری نسبت به جرم قابل گذشت ارتکابی در ایام آزادی مشروط
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۳۳-۱۳۱۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | آزادی مشروط |
چکیده نظریه شماره 7/99/1312 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر قرار موقوفی اصداری نسبت به جرم قابل گذشت ارتکابی در ایام آزادی مشروط:اطلاق عبارت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت ،جرایم تعزیری قابل گذشت را هم در بر می گیرد و لذا اعلام گذشت شاکی خصوصی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا (حسب مورد) نسبت به آن جرم، تأثیری در حکم مذکور از نظر لغو آزادی مشروط ندارد.
استعلام
۱- در خصوص فردی حکم به آزادی مشروط صادر و در ایام آزادی مشروط مرتکب جرم دیگر فی از نوع تعزیری درجه پنج یا شش شده که قابل گذشت بوده و با اعلام گذشت شاکی پس صدور حکم قطعی پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب موجبی برای از بین رفتن حکم آزادی مشروط وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی است؟
۲- در فرض دیگر، چنانچه دادگاه بدوی حکم آزادی مشروط صادر کند و در پرونده ای و دادگاهی دیگر متهم در ایام آزادی مشروط جرم تعزیری درجه پنج یا شش مرتکب شود که مغایر با اعطای آزادی مشروط است لغو حکم آزادی مشروط با دادگاه بدوی اولی است یا دادگاه دوم که در آن متهم به ارتکاب جرم مغایر با آزادی مشروط محکوم شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اطلاق عبارت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت مذکور در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری قابل گذشت را هم در بر می گیرد و لذا اعلام گذشت شاکی خصوصی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا (حسب مورد) نسبت به آن جرم، تأثیری در حکم مذکور در ماده قانونی پیش گفته از نظر لغو آزادی مشروط ندارد. ضمنا فرض سؤال که گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اعلام شده است، از موارد صدور قرار موقوفی اجرا است و نه موقوفی تعقیب.
۲- در مورد آزادی مشروط طبق رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر خواهد بود؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز به عهده دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط خواهد بود