نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۳۲۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | وثیقه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر:با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه است،بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفای تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وی نیست.
استعلام
در پرونده کیفری برای متهم قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال صادر می شود و وثیقه گذار ملکی را معرفی می کند که کارشناس آن را ۱۸ میلیارد ریال ارزیابی کرده است و ملک به ازای ۱۸ میلیارد ریال در اداره ثبت بازداشت می شود، ولی قاضی قرار قبولی وثیقه را به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال تنظیم و امضا می کند. حال در مرحله اجرای حکم که محکوم حضور نیافته، آیا بایستی با در نظر گرفتن مواد ۲۱۷ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال صادر شود یا به مبلغ ۱۸ میلیارد ریالی که دستور بازداشت آن صادر شده و اداره ثبت نیز به همین میزان توقیف کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصولا مسؤولیت وثیقه گذار به مال مورد وثیقه محدود می شود. در فرض استعلام که در اثر اشتباه قاضی، مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی وثیقه توقیف شده است، با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه (در فرض سؤال به میزان بیست و سه میلیارد ریال) است،بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفای تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وی نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲