نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۰۸-۱۳۵ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | هزینه دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی:در مواردی که واحدهای دولتی در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذیربط میباشند،چون اعلام آن ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلام کننده جرم به شمار میروند و گزارش آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه به شمار نمیرود که پرداخت هزینه شکایت کیفری و مقررات ناظر به کیفیت طرح شکایت در مورد آن ها الزامی باشد.
استعلام
آیا اعلام جرم و درخواست اجرای مجازات برای کارفرمای متخلف از سوی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره در خصوص برگ های جریمه به کارگماری اتباع بیگانه موضوع بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و همچنین اقدام از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۵۵۹ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند ... در مواردی که واحدهای دولتی (ادارات و سازمانهای دولتی و کارکنان آن ها) در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذیربط میباشند، چون اعلام آن ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلام کننده جرم به شمار میروند، نه شاکی و اعلامیه (گزارش) آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه (شکایت کیفری) به شمار نمیرود که پرداخت هزینه (الصاق تمبر) شکایت کیفری موضوع ماده فوق الذکر و مقررات ناظر به (کیفیت طرح شکایت) در مورد آن ها الزامی باشد.لازم به ذکر است، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیا، مطابق قسمت اخیر بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعقیب کیفری خواهند شد؛ بنابراین مجازات مقرر در ماده اخیر الذکر در مورد آنان اعمال و موضوع پرداخت جریمه منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
- ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹