نظریه شماره 7/99/1436 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1436
شماره نظریه۷/۹۹/۱۴۳۶
شماره پرونده۹۹-۸۴-۱۴۳۶ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موضوع نظریهحقوق کیفری
محور نظریهاموال عمومی

چکیده نظریه شماره 7/99/1436 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی: ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع و ماده یک و تبصره آن از قانون ملی شدن جنگل های کشور، برای بریدن و ریشه کن کردن و حمل درختان جنگلی بدون اخذ پروانه از اداره منابع طبیعی، مجازات مشخصی را تعیین کرده است؛ بنابراین اعمال مجازات دیگری برای رفتارهای مذکور جایز نیست.

استعلام

آیا قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی فقط مشمول ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ است یا این که علاوه بر نصوص پیش گفته، با عنایت به این که درختان جنگلی جزء انفال و بیت المال بوده و قطع و حمل آن همانند اموال مردم و نیز وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات دولتی مشمول مواد ۶۵۶، ۶۵۹ یا ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیزخواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

همان طور که در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل های کشور تصریح شده است، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب می شود و متعلق به دولت است. مقنن نیز به لحاظ حفظ حقوق عمومی و بیت المال قوانینی از جمله قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ را تصویب کرده است و طبق ماده ۴۲ قانون مقدم الذکر و ماده یک و تبصره آن از قانون مؤخرالذکر، برای بریدن و ریشه کن کردن و حمل درختان جنگلی بدون اخذ پروانه از اداره منابع طبیعی، مجازات مشخصی را تعیین کرده است؛ بنابراین اعمال مجازات دیگری برای رفتارهای مذکور به استناد موادی که در استعلام به آن اشاره شده است (مواد ۶۵۶، ۶۵۹ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) جایز نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته