نظریه شماره 7/99/1463 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دو مرحله ای بودن رسیدگی در دادگاه انقلاب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1463
شماره نظریه۷/۹۹/۱۴۶۳
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۴۶۳ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۲۰
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهدادگاه انقلاب

چکیده نظریه شماره 7/99/1463 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره یک مرحله ای بودن دادگاه انقلاب: در جرایم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی می کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک، دادرس یادشده در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظیفه می کند، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

استعلام

رئیس حوزه قضایی شهرستان (موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری) به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل جهت رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان منصوب شده و با توجه به این که حوزه قضایی شهرستان مذکور فاقد تشکیلات دادسرا است، پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه های کیفری به صورت یک مرحله ای رسیدگی می شود:

۱- آیا دادرسی پرونده های دادگاه انقلاب نیز همانند پرونده های دادگاه کیفری یک مرحله ای به عمل می آید یا نیازمند صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است؟

۲- از آن جا که شهرستان مذکور دارای حوزه قضایی دادگاه بخش نیز می باشد، آیا پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه قضایی بخش مذکور نیز توسط دادرس دادگاه انقلاب شهرستان قابل رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و۲- اولا، صلاحیت دادگاه عمومی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در شهرستان تشکیل می شود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند؛ و با عنایت به ماده ۳۳۷ قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند.

ثانیا، با توجه به این که مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود، بنابراین مادام که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست.

ثالثا، با توجه به تصریح ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می گیرد، بنابراین در فرض سؤال که رئیس دادگاه عمومی شهرستان موضوع تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز دارد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی می کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، دادرس یادشده (رئیس دادگاه عمومی شهرستان) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که در معیت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظیفه می کند، در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی شهرستان یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته