نظریه شماره 7/99/1465 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعطای مرخصی به محکومان مالی زندانی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۶-۱۴۶۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام |
چکیده نظریه شماره 7/99/1465 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعطای مرخصی به محکومان مالی زندانی: منظور از قاضی اجرای احکام در ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می شود.
استعلام
چنانچه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکوم علیه از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی به زندان معرفی شود به موجب ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست محترم قوه قضاییه در صورت استحقاق، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم علیه مرخصی اعطا می کند:
۱- منظور از قاضی اجرای احکام در دستورالعمل فوق الذکر، قاضی اجرای احکام مدنی است که حکم زیر نظر وی اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام کیفری؟
۲-در صورت اعطاء مرخصی وفق بند اول، چنانچه محکوم علیه متواری شود، در جهت ضبط قرار تأمین کیفری، قاضی اجرای احکام مدنی بر حسب ملاک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ باید دستور ضبط بدهد یا دادستان؟
۳- رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تأمین در دادگاه حقوقی به عمل می آید یا دادگاه کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- با عنایت به ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است.
۳ – با عنایت به این که وفق ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عمل می کند و با توجه به این که به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.