نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹/۱۶-۱۴۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اقامتگاه |
چکیده نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج: زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط موافقت کتبی شوهر و یا اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه در موارد اضطراری معاف هستند. صدور گذرنامه برای اشخاص کمتر از هیجده سال تمام و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستند، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان پذیر است.
استعلام
به استحضار می رساند زوج به همراه زوجه و فرزند مشترک دختر که در حال حاضر ۱۲ ساله است به مدت پنج سال در کشور استرالیا اقامت داشته و حسب مدارک ارائه شده و استعلام های انجام شده از وزارت امور خارجه و سفارت استرالیا نامبردگان دارای اقامت قانونی و دائمی در کشور استرالیا می باشند و از برخی مزایای قانونی حقوق شهروندنی آن کشور از جمله اخذ گواهینامه و امثالهم بهره مند می باشند لیکن هنوز در مرحله گذراندن سایر آموزن ها و مصاحبه ها و بعضا ادامه اقامت اجباری در تاریخ مقرر و جهت شهروند شدن و اخذ citizenship می باشند که در این مرحله نامبردگان به ایران جهت ملاقات با بستگان مراجعه می نمایند و زوج اقدام به ممنوع الخروج نمودن همسر و فرزند خود می نماید و حسب مدارک موجود طرفین برای ادامه آزمون وگذراندن اقامت اجباری در محل جهت اخذ شهروندی و متعاقب آن استفاده از سایر مزایای آن از جمله پاسپورت کشور استرالیا و غیره دعوت می شوند و در صورت عدم مراجعه کلیه زحمات پنج ساله و حقوق و مزایای شهروندی که برای نامبردگان در نظر گرفته شده است لغو خواهد شد حال سوال ها از این قرار است که :
۱-آیا با توجه به حقوق مکتسب از جمله حق اقامت دائم و شهروند محسوب شدن که با اجازه اولیه زوج برای همسر و فرزندش به دست آمده است و با توجه به مفاد بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۲۳و اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار دهد اصولا امکان ممنوع الخروج نمودن از طرف زوج برای همسر و فرزندش وجود دارد یا خیر و توجیه قانونی دارد یا خیر؟
۲-چنانچه امکان ممنوع الخروج نمودن نامبردگان از طرف زوجه توجیه قانونی دارد خروج نامبردگان از کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه و شرکت در آزمون ها و مصاحبه ها و ادامه اقامت اجباری مطابق قوانین کشور مذکور جهت اخذ شهروندی چگونه خواهد شد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، به موجب ذیل بند ۳ ماده ۱۸ اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۸۰ قانون گذرنامه، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط موضوع این بند مبنی بر موافقت کتبی شوهر و یا اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه در موارد اضطراری معاف هستند، عبارت ذیل این بند اطلاق دارد و صرف اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران برای صدور گذرنامه برای چنین زنی و به طریق اولی خروج وی از کشور کفایت می کند.
ثانیا، به موجب به ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید، مشروط به این که مرکز مهم او نیز به همان محل انتقال یافته باشد و مطابق ماده ۱۰۰۵ همین قانون اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است . بنابراین در فرض سؤال که زوجین مقیم خارج از کشور بودهاند، صرف حضور ایشان در ایران به معنای تغییر اقامتگاه نیست و در صورت اختلاف زوجین در خصوص این امر به نظر میرسد، احراز تغییر اقامتگاه با مرجع قضایی ذیصلاح است و در هر حال اداره گذرنامه در این حالت با توجه به اطلاق ذیل بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صرف تقاضای زوج نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگیری به عمل آورد و در نتیجه در فرض سؤال نیازی به مداخله دادستان نیز نیست.
ثالثا، وفق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، تنها اطفال تحت حضانت ابوین هستند؛ از رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر می برند، مختارند؛ لذا در فرض سؤال فرزند دختر دوازده ساله می تواند زندگی با هر یک از والدین را اختیار کند؛ هر چند هر دو یا یکی از آن ها در خارج از کشور اقامت یا سکونت داشته باشند.
رابعا، به موجب بند یک ماده ۱۸ اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۸۰ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستند، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان پذیر است و این امر به منزله موافقت ولی یا قیم نسبت به خروج چنین افرادی است و مستلزم امر دیگری نیست؛ مگر آن که ولی یا قیم پس از موافقت با صدور گذرنامه، مولی علیه را ممنوع الخروج کند. با این حال، از عمومات حاکم بر قضیه و ظاهر این ماده قانونی، چنین مستفاد است که اختیار ولی بر ممنوع الخروج کردن فرزند دارای کمتر از هیجده سال سن، ناظر بر فرضی است که ولی یا قیم خود مقیم ایران باشد؛ اما در فرض سوال که ولی خود ساکن و مقیم استرالیاست، به رسمیت شناختن چنین اختیاری برای ولی با تکلیف ابوین به نگهداری و تربیت کودک و اجتناب از مهمل گذاشتن آن موضوع مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی و همچنین تکلیف دادگاه ها و مقامات اجرایی به رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیمات موضوع ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در تعارض است و بنابراین، در فرض سؤال ولی قهری نمی تواند فرزند خود را ممنوع الخروج کند.
۲- با توجه به پاسخ فوق الذکر و مجاز ندانستن ولی قهری به ممنوع الخروج کردن فرزندش در فرض سؤال، پاسخ به این پرسش مشخص است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون گذرنامه
- ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی
- ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی
- ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی
- ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی
- ماده 45 قانون حمایت خانواده