نظریه شماره 7/99/1530 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت بانک و کارمندان در ارایه خدمات به سارق کارت بانکی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۱۵۳۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | سرقت تعزیری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1530 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت بانک و کارمندان در ارایه خدمات به سارق کارت بانکی: چنانچه کارمند بانک به مسروقه بودن کارت عالم نباشد، هیچ گونه مسئولیت کیفری در فرض سؤال ندارد و این مسؤولیت صرفا متوجه سارق کارت است. هر چند این امر نافی مسئولیت مدنی کارمند بانک از باب تسبیب نیست.
استعلام
در صورت سرقت کارت بانکی و مراجعه سارق به بانک و دریافت وجه از حساب، آیا بانک و کارمند بانک مسئولیت دارند؟ مسئوولیت به طور تضامنی می باشد یا نسبی یا بالانفراد و در صورتی که بانک خصوصی یا دولتی باشد، آیا در مسؤولیت این افراد تاثیری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض استعلام که فردی با سرقت کارت عابر بانک متعلق به دیگری و مراجعه به بانک، از طریق کارمند بانک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی مربوط می کند، چنانچه کارمند بانک به مسروقه بودن کارت عالم نباشد، هیچ گونه مسئولیت کیفری در فرض سؤال ندارد و این مسؤولیت صرفا متوجه سارق کارت و استفاده کننده از آن است؛ هر چند این امر نافی مسئولیت مدنی کارمند بانک از باب تسبیب و اینکه می بایست پس از احراز هویت آورنده کارت و تطبیق آن با مشخصات کارت بانکی و نیز مشخصات دارنده حساب در سوابق بانک، نسبت به پرداخت وجه اقدام می نمود، نمی باشد. همچنین مطابق بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسؤول و متعهد به جبران خواهد بود.
۲- در صورتی که کارمند بانک به مسروقه بودن کارت بانکی و عدم تعلق آن به آورنده کارت عالم بوده یا با او تبانی کرده باشد، او نیز مسؤولیت کیفری دارد و تشخیص اتهام با قاضی رسیدگی کننده است.
۳- با توجه به خلاف اصل بودن مسؤولیت تضامنی و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مسؤولیت مرتکب جرم به میزان مالی است که برده است و در صورت مشخص نبودن میزان مال برده شده توسط هر یک از مرتکبان، مسؤولیت به نحو مساوی خواهد بود.