نظریه شماره 7/99/160 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای تعیین نفقه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹/۴-۱۶۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نفقه |
چکیده نظریه شماره 7/99/160 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای تعیین نفقه: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
استعلام
۱- آیا دعوای تعیین نفقه ماهیانه بدون مطالبه آن برای مدت مشخص در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟
۲- آیا بر مبنای رأی صادره مبنی بر تعیین نفقه می توان اجراییه صادر کرد و از تاریخ رأی نفقه را از محکوم علیه گرفت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۲- در فرض سؤال، چنانچه دادگاه وفق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رأی صادر کرده باشد، از آن جا که اصولا در رأی صادرشده مطابق این ماده قانونی، دادگاه صرفا واجب النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می کند، اجرای احکام تکلیفی نسبت به پیش از صدور اجراییه ندارد. شایسته ذکر است که مشابه همین سؤال از تعدادی از مراجع عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده اند که نفقه اقارب مربوط به پیش از اجرا به نفقه گذشته تبدیل می شود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آن که با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون یادشده، دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند.