نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۶۶۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعدد جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم: موجب قانونی جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیبی که رسیدگی به آن مطابق در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، وجود ندارد.
استعلام
در صورتی که متهم دارای پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک باشد و حین رسیدگی، پرونده دیگری علیه وی در دادسرا مطرح که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود و به قرار منع تعقیب اعتراض شود، با توجه به این که به اتهامات متعدد متهم باید توامان رسیدگی شود و در صورتی که دادگاه عقیده به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی داشته باشد باید به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود، آیا رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به اتهام متهم متفاوت از رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض موضوع ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بنابراین در فرض استعلام، موجب قانونی جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیبی که رسیدگی به آن مطابق ماده ۲۷۱ پیش گفته در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، وجود ندارد. بدیهی است چنانچه متعاقبا موجبات رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم فراهم شده، مطابق ماده ۳۱۳ و تبصره یک ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود.