نظریه شماره 7/99/1767 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شرکت و مسئولیت مدیرعامل و صادرکننده چک
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۸۸-۱۷۶۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ورشکستگی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1767 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شرکت و مسئولیت مدیرعامل و صادرکننده چک: معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیری در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد.
استعلام
آیا صادر کننده چک موضوع ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؟ به عبارت دیگر با ورشکستگی شرکت که صاحب حساب است آیا مدیرعامل و صادرکننده چک به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک است، از مزایای حکم ورشکستگی شرکت از جمله معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان ورشکستگی شرکت بهره مند می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیری در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علی الاطلاق برای مدیر عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده برابر ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش بینی کرده است. و لحاظ آن که رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یاد شده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمی باشد. بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیری در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد.