نظریه شماره 7/99/1864 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹۲-۱۸۶۴ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تغییر کاربری اراضی |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر ساخت و سازهای متعارف بر تغییر کاربری اراضی باغی: طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده ۱۴ آییننامه اجرایی آن، اقداماتی که در راستای بهینهکردن تولیدات کشاورزی انجام میشوند، در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب شده و تغییر کاربری تلقی نمیگردند؛ بنابراین نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارند. در مورد مطرحشده، اگر فعالیتهای انجامشده با بندهای مشخصشده دستورالعمل ماده ۱۰ آییننامه اجرایی مطابقت داشته باشند، تغییر کاربری نیستند، در غیر این صورت و بدون اخذ مجوز، تغییر کاربری غیرمجاز محسوب میشود و مشمول مقررات مربوطه خواهد بود. تشخیص مصداق خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
استعلام
اگر فردی در ملک خود که کاربری باغ دارد سرویس بهداشتی و انباری به اندازه متعارف جهت نگهداری وسایل و ابزار و ملزومات باغبانی و همچنین استخر آب جهت ذخیره آب کشاورزی و آبیاری درختان از طریق لوله کشی به شیوه قطره ای احداث کند، با توجه به این که هدف مالک در راستای استفاده بهینه از ملک است، آیا این اقدام وی تغییر کاربری محسوب می شود یا این که کارشناس رسمی دادگستری باید با معاینه محل اظهار نظر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق تبصره ۴ الحاقی (۱/۸/۱۳۸۵) به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون، فعالیت های موضوع تبصره مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغ ها است و تغییر کاربری محسوب نمی شود؛ بنابراین انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی است، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد. در فرض سؤال نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز کند که مستحدثه از مصادیق بندهای ۳ و ۷ تبصره ۱ بند الف دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون یادشده است، تغییر کاربری محسوب نمی شود و اگر خارج از مصادیق تبصره اخیرالذکر باشد و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، احداث شده باشد، تغییر کاربری غیر مجاز محسوب و مشمول مقررات ماده ۳ این قانون خواهد بود. شایسته ذکر است تعیین مصداق خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.